(فصل:)
فإذا ثبت جواز الخلع على ما وصفنا أخذت الزوجة برضاعه وبنفقته، وكان الزوج في النفقة بالخيار بين أن يستنبيها فيها لتتولى النفقة عليه بنفسها، وبين أن يستوفي ذلك منها بنفسه أو بوكيله، ليكون هو المتولي للنفقة عليها، والزوج أيضا بالخيار بين أن ينفق عليه تلك النفقة ويطعمه ذلك الطعام وبين أن يتملكه ويطعمه من غيره، ولا يخلو المقدر عليها من النفقة من أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون بقدر كفايته لا يزيد عليها ولا ينقص منها، فليس عليه لولده أكثر منها.
والقسم الثاني: أن تكون أكثر من كفايته فله أن يأخذ الفاضل، لأن نفقة الولد مقدرة بالكفاية. والقسم الثالث: أن تكون أقل من كفايته فعليه أن يتم له من ماله قدر كفايته.
والقسم الرابع: أن يزيد على كفايته في الصغر، وتنقص عن كفايته في الكبر، فله أن يأخذ الزيادة في صغره، ويتم النقصان في كبره، وتجري أمر الرضاع والنفقة ما لم يحدث موت على ما ذكرنا حتى توفي ما عليها.
(فصل:)
فإن حدث موت فهو على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يموت الولد.
والثاني: أن تموت الزوجة.
والثالث: أن يموت الزوج.
فإن مات الولد فهو على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يموت في الحال قبل الرضاع.
والثاني: أن يموت بعد الرضاع، وقبل استيفاء الطعام.
والثالث: أن يموت بعد أن مضى بعض الرضاع، وبقي بعضه وجميع الطعام.
فأما القسم الأول: وهو أن يموت في الحال قبل الرضاع والطعام فهل للأب أن يأتي بولد ترضعه بدلا منه أم لا؟ على قولين نذكر توجيههما من بعد:
أحدهما: يأتي ببدله، فعلى هذا يكون الخلع بحاله لا يبطل بموت الولد لأن غيره قد قام مقامه في الرضاع والنفقة.
والقول الثاني: أنه لا يجوز أن يأتي ببدله، فعلى هذا قد بطل الخلع في الرضاع فتفرقت به الصفقة بمعنى طرأ بعد العقد.
وقد اختلف أصحابنا في تفريق الصفقة بعد العقد هل يكون لتفريقها حال العقد أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: أنهما في تفريق الصفة سواء، فعلى هذا هل يبطل الخلع في الطعام لبطلانه في الرضاع أم لا؟ على قولين:
أحدهما: قد بطل إذا لم يجوز تفريق الصفقة، فعلى هذا قد وقع الطلاق على خلع فاسد، فوقع بائنا، وبماذا يرجع عليها على قولين:
أحدهما: وهو قوله في القديم يرجع عليها بأجرة رضاع الحولين وقيمة الطعام.
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد إنه يرجع عليها بمهر مثلها كما قلنا في بطلان الصداق أن فيما ترجع به الزوجة قولين.
والقول الثاني: في الأصل أن الخلع في الطعام لا يبطل، وإن بطل في الرضاع إذا جوزنا تفريق الصفقة، فعلى هذا يكون الزوج لتفريق الصفقة عليه بالخيار بين إمضاء الخلع في الطعام وبين فسخه، فإن فسخ ففيما يرجع به عليها قولان:
أحدهما: بأجرة الرضاع وقيمة الطعام.
والثاني: بمهر المثل، وإن أقام فعلى قولين:
أحدهما: أن يقيم على الطعام بجميع الخلع وإلا فسخ.
والثاني: أنه يقيم عليه بحسابه وقسطه، ويرجع بحساب الرضاع وقسطه، وبماذا يكون رجوعه على قولين:
أحدهما: وهو القديم بأجرة رضاع الحولين.
والثاني: وهو الجديد بقسطه من مهر المثل.
مثاله: أن ينظر أجرة الرضاع وقيمة الطعام، فإذا كانت أجرة الرضاع مائة، وقيمة الطعام مائتين كان الرضاع ثلث الخلع فيرجع بثلث مهر المثل، فهذا الكلام على أحد وجهي أصحابنا أن تفريق الصفقة بعد العقد لا يمنع من صحة العقد فيما يفي بخلافهما حال العقد.