(فصل:)
ولو قالت له: طلقني بألف، فقال: أنت طالق على ألف إن كنت حائلا، فإن كانت حاملا فلا طلاق عليه، وإن كانت حائلا وقع الطلاق بائنا، وكان لها مهر المثل دون الألف لأن الخلع عقد معاوضة لا يصح تعليقه بصفة، فلذلك بطل المسمى فيه لبطلانه ووجب مهر المثل، ولا يحكم له بمهر المثل إلا بعد وضعها ليعلم به يقين حملها، لأنه قد يجوز أن تكون غلطا، وفي تحريم وطئها عليه في حال الحمل وقبل الوضع وجهان.
(مسألة:)
قال الشافعي: (وإن أعطته إياها في وقت الخيار لزمه الطلاق وسواء هرب الزوج أو غاب حتى مضى وقت الخيار أو أبطأت هي بالألف) .
قال الماوردي: وهذا الكلام الذي نقله المزني ها هنا عن الشافعي مبتور لا يستقل بنفسه وقد اختلف أصحابنا فيه.
فقال بعضهم: هو عطف على المسألة التي قبلها إذا قالت له طلقني على ألف، فقال: أنت طالق على ألف إن شئت، فإن شاءت في وقت الخيار على الفور لزمه، سواء أعطته الألف في وقت الخيار، أو أخرتها لهرب الزوج، أو لإبطائها لأن العطية تصير شرطا في القبول فيراعى فيها الفور.
وقال الأكثرون من أصحابنا بل هي مسألة مبتدأة أغفل المزني ذكرها، ونقل جوابها، وقد نقلها الربيع في كتاب الأم، وذكر فيها هذا الجواب، وصورتها: أن يقول الزوج لامرأته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فإذا أعطته في وقت الخيار عاجلا وقع
الطلاق، وإن أخرت دفع الألف إما لسبب من جهة الزوج بأن غاب أو هرب، وإما لسبب من جهتها بأن أبطأت لعذر أو غير عذر لم يقع الطلاق، لأن دفع الألف قد صار شرطا في الخلع فروعي فيه الفور كالقبول لكن الفور فيه معتبر بحال الجواب، يجوز أن يكون بينهما مهلة يسيرة وجها واحدا، بخلاف المشيئة في أحد الوجهين، لأن هذا فعل والمشيئة قول وزمان الفعل أوسع ومن زمان القول.
ثم نقل الربيع في الأم مع هذه المسألة والتي قبلها