(فصل:)
ولو قالت الزوجة: إن طلقتني ثلاثا فلك علي ألف، أو قالت فلك ألف.
فقال الزوج: قد طلقتك ثلاثا بألف أو قال قد طلقتك ثلاثا، ولم يقل بألف، طلقت ثلاثا، وله الألف وهي مسألة الشافعي.
ومثل ذلك في البيع لا يصح، وهو أن يقول: إن بعتني عبدك هذا فلك علي ألف فيقول المالك: قد بعتك هذا العبد بألف، فلا يتم البيع حتى يقبل المشتري بعد بذل البائع فيقول: قد قبلت ابتياعه بالألف.
والفرق بين الخلع والبيع في هذه المسألة أن حرف الشرط في قولها: إن طلقتني فلك ألف إذا لم يتضمن طلبا بأجر تضمن التزاما فصح الطلاق بالزوج وحده وقد وجد الالتزام منها له فصح الخلع، وليس كذلك البيع لأنه لا يصح بمجرد الالتزام حتى يقترن به الطلب، وليس في لفظ الشرط طلب فصار التزام المشتري سوما فلم يتم البيع بعد بذل البائع إلا بقبول المشتري.
فإن قيل: فقد شبه الشافعي في هذه المسألة بالبيع قبل موضع التشبيه بينهما في استحقال العوض لا في صفة العقد.
وهكذا لو قالت: طلقني ثلاثا على أن أدفع إليك ألفا، فطلقها ثلاثا استحق عليها ألفا لالتزامها على الطلاق ألفا فصار الطلاق شرطا، والألف جزاء ومثل هذا في البيع لا يصح لما ذكرنا والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي: (ولو قالت له اخلعني أو بتني أو أبني أو ابرأ مني أو بارئني ولك علي ألف درهم وهي تريد الطلاق وطلقها فله ما سمت له) .
قال الماوردي: اعلم أن اللفظ الذي يتخالع به الزوجان ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما كان صريحا في الطلاق وهو ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح فهذه الألفاظ الثلاثة صريحة في الطلاق سواء كان معها عوض أو لم يكن.
والقسم الثاني: ما كان كناية في الطلاق وهو قولها بتني أو أبني أو ابرأ مني أو بارئني أو خليني أو أبعدني أو حرمني فهذا وما شاكله من الألفاظ كناية سواء كان معه عوض أو لم يكن.
والقسم الثالث: ما كان مختلفا فيه وهو لفظان الخلع والمفاداة، فإن لم يقترن بهما عوض كان معه عوض فهما كناية في الطلاق، وإن اقترن بهما عوض ففيهما ثلاثة أقاويل: أحدها: وهو قوله في الإملاء إنه صريح كالطلاق فيكون كالقسم الأول.
والقول الثاني: نص عليه في الأم، ونقله المزني إلى مختصره هذا، إنه كناية في الطلاق فيكون كالقسم الثاني.
والقول الثالث: أنه يكون فسخا صريحا فيكون حكمه حينئذ مخالفا لحكم القسمين المتقدمين.