فصل
فأما حمل الميتة - أي ولد الميتة - إذا انفصل بعد موتها حيا فهو طاهر لكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه، ولو كان قد انفصل عنها في حياتها كان البلل الخارج معه ومع البيضة من الطاهر وجهان لأصحابنا:
أحدهما: نجس كالبول.
والثاني: طاهر كالمني، وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين، فأما ما في جوف الطائر الميت من البيض فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه نجس وبه قال مالك لأنه قبل الانفصال حرمتها.
والثاني: أنه طاهر وبه قال أبو حنيفة لتميزه فيها فصار بالولد أشبه.
والثالث: إن كان قويا فهو طاهر مأكول، وإن كان ضعيفا رخوا، فهو نجس، وهو قول أبي الفياض وأبي الحسن بن القطان من أصحابنا فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهرا على المذاهب كلها.
فصل
وأما العظم، والقرن، والسن، والظفر، والخف، والحافر فضربان:
[الأول] : ضرب أخذ من غير مأكول فهو نجس إذا لا أصل لطهارة أجزائه.
و [الثاني] : وضرب أخذ من مأكول اللحم فإن كان بعد الذكاة فهو طاهر، لأن الذكاة قد طهرت جميع أجزائه سوى دمه وحكي عن بعض الشاذة أنه قال بطهارة دمه، وهذا قول مدفوع بالنص والإجماع.
فأما المأخوذ منه بعد موته فنجس لما دللنا، وكذا المأخوذ منه في حياته لرواية أبي واقد الليثي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما قطع من حي فهو ميت ". فإن قيل: فهلا كان المأخوذ منه في حياته طاهرا كالشعر.
قيل الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الشعر طاهر بارز فصار كالمتميز، والعظم باطن كامن يجري مجرى اللحم والشحم.
والثاني: أن الشعر يستخلف، وفي أخذه منفعة فصار باللبن أشبه، والعظم لا يستخلف وفي أخذه مضرة بالأعضاء وإذا نجس العظم لا يطهر بالدباغة، ولا بالغسل، ولا
بالطبخ، وحكي عن الليث أن العظم النجس إذا طبخ حتى خرج دهنه صار طاهرا، وهذا خطأ، لأن عظم الميتة نجس الذات فلم يطهر بفراق ما جافره من الدهن، ولا يجوز استعماله في شيء من الذائبات لكن يجوز في اليابسات، ويجوز وقوده في النار تحت القدور، وفي التنانير واختلف أصحابنا في نجاسة دخانه ودخان سائر النجاسات الموقدة على وجهين:
أحدهما: أنه طاهر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أباح الاستصباح بالزيت النجس مع علمه بحال دخانه.
والوجه الثاني: أنه نجس لأنه حادث عن عين نجسة والنار لا تطهر النجاسة فعلى هذا هل يعفى عنه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يعفى عنه للحوق المشقة في التحرز منه واعتبارا بالعرف المستعمل فيه.
والوجه الثاني: أنه لا يعفى عنه؛ لأن نجاسته نادرة فكان التحرز منهما ممكنا فعلى هذا لو حصل في تنور مسجور وجب مسحه قبل الخبز فيه؛ فإن مسحه بخرقة يابسة طهر، لأنها نجاسة يابسة زالت عنه بالمسح وإن مسحه بخرقة رطبة لم يطهر إلا بالغسل.