أحدهما: قاله في (الأم) و (الإملاء) (وأحكام القرآن) أنه صريح في الطلاق.
وبه قال من الصحابة عثمان، وعلي، وابن مسعود، ومن الفقهاء: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك وهو اختيار المزني.
ودليله قوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] إلى قوله: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] ثم قال بعده: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] .
فلما ذكر الخلع بين طلاقين علم أنه ملحق بهما، ولأنه لفظ لا يملكه غير الزوج فوجب أن يكون طلاقا كالطلاق، ولأن الفسخ ما كان عن سبب متقدم كالعيوب والخلع يكون مبتدأ من غير سبب فكان طلاقا لأنه يكون من غير سبب أولى من أن يكون فسخا لا يكون إلا عن سبب، ولأن الفسخ يوجب استرجاع البدل كالفسخ في البيع، فلو كان الخلع فسخا لما جاز إلا بالصداق، وفي جوازه بالصداق وغيره دليل خروجه عن الفسخ ودخوله في الطلاق.
والقول الثاني: قاله في القديم إنه صريح في الفسخ وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر.
ومن التابعين عكرمة وطاوس ومن الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور.
ودليله قوله تعالى: {الطلاق مرتان} إلى قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة 229] ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] .
ووجه الدليل من ذلك أنه لو كان الخلع طلاقا لصار مع الطلقتين المتقدمتين ثلاثا، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولما قال بعده: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لأنه قد طلقها الثالثة، وصار التحريم متعلقا بأربع لا بثلاث.
ولأن الفرقة في النكاح تكون بطلاق وفسخ، فلما كانت الفرقة بالطلاق تتنوع نوعين بعوض وغير عوض وجب أن تكون الفرقة بالفسخ تتنوع نوعين بعوض وغير عوض، ولأن النكاح عقد معاوضة، فإذا لحقه الفسخ إجبارا جاز أن يلحقه الفسخ اختيارا كالبيع.
والفرق بين الفسخ والطلاق، أنه لو نكحها بعد الفسخ كانت معه على ثلاثة ولو نكحها بعد الطلاق كانت معه على اثنين، ولو كان قد طلقها طلقتين ثم فسخ حلت له قبل زوج ولو طلق لم تحل له إلا بعد زوج، ولو فسخ نكاحها في ثلاثة عقود حلت به قبل زوج ولو طلقها في ثلاثة عقود لم تحل له إلا بعد زوج فهذا أصح ما عندنا من ترتيب المذهب في حكم الخلع، ومن أصحابنا من رتبه غير هذا الترتيب فجعل في لفظ الخلع قولين:
أحدهما: أنه فسخ والثاني أنه طلاق، وهل يكون طلاقا صريحا أو كناية؟ على قولين: ومن أصحابنا من خرجه على ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه فسخ والثاني طلاق صريح والثالث كناية في الطلاق.