مسألة
قال الشافعي رحمه الله: " ولو استكرهها على شيء أخذه منها على أن طلقها وأقامت على ذلك بينة رد ما أخذه ولزمه ما طلق وكانت له الرجعة ".
قال الماوردي: وهذه مسألة من الخلع، وكثيرا ما يختم المزني بمسألة من الكتاب الذي يليه.
وصورتها في رجل أكره زوجته على الخلع بضرب أو حبس أو أحد أنواع الإكراه حتى بذلت له مالا على طلاقها فالخلع باطل؛ لأن عقود المعارضات لا تصح مع الإكراه وعليه رد المال عليها وطلاقه واقع؛ لأنه أوقعه باختياره وله الرجعة إن كان الطلاق دون الثلاث، لأن البذل لم يحصل له، فإن ادعت عليه أنه خالعها مكرها فذكر أنه خالعها مختارة فالقول قولها مع يمينها؛ لأنها تنكر استحقاق البذل وهو يدعيه وطلاقه قد وقع بائنا ولا رجعة له مقر بطلاق لا يستحق فيه الرجعة والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمها في الرجعة أنه في المسألة الأولى مقر بفساد الخلع فثبت له الرجعة، وفي هذه المسألة مقر بصحة الخلع فلم يثبت له الرجعة فلو ادعت عليه أنه خالعها مكرها لها فأنكرها الخلع كان القول قوله مع يمينه ولا طلاق عليه؛ لأنه في هذه المسألة منكر للطلاق فلم يلزمه، وفي التي تقدمها مقر بالطلاق فلزمه، وبالله التوفيق.
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(كتاب الخلع)
(باب الوجه الذي تحل به الفدية من الجامع من الكتاب والسنة، وغير ذلك)
(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} الآية وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له - صلى الله عليه وسلم - هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه الصلاة والسلام (خذ منها) فأخذ منها وجلست في أهلها.
القول في حد الخلع
قال الماوردي: أما الخلع في اللغة: فهو الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب نزعه والخلع في الشرع: هو افتراق الزوجين على عوض.
وإنما سمي خلعا؛ لأنها قد كانت بالزوجية لباسا له، كما قال الله تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187] فإذا افترقا بعوض، فقد خلع لباسها، وخلعت لباسه فسمي خلعا.
وقيل: فدية؛ لأن المرأة قد فدت نفسها منه بمالها، كفدية الأسير بالمال.
الدليل على جواز الخلع
والأصل في إباحة الخلع قول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229] وهذا خطاب للأزواج حذر الله تعالى عليهم أن يأخذوا من أزواجهم ما آتوهم من الصداق بغير طيب أنفسهم، ثم قال: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. والخوف ها هنا بمعنى الظن، وتقديره إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله ومنه قول الشاعر:
(أتاني عن نصيب كلام يقول ... وما خفت يا سلام أنك عاتب)
وفيما يخافا أن لا يقيماه من حدود الله تأويلان:
أحدهما: هو كراهة كل واحد منهما لصاحبه وهذا قول ابن المسيب.
والثاني: أنه من الزوجة أن لا تطيع له أمرا، ومن الزوج ألا يؤدي لها حقا.
ثم قال: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيه تأويلان:
أحدهما: فيما افتدت به نفسها من الصداق الذي أعطاها لا غير، وهو قول علي بن أبي طالب عليه السلام. والثاني: من جميع مالها وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما.