والقول الثاني: قاله في " الأم " إن الواجب عليه في اجتهاده طلب العين؛ فإن أخطأها إلى الجهة أجزأ؛ لأنه لما لزم الداني من الكعبة مصادفة عينها لزم والنائي عنها في اجتهاده طلب عينها، لأنه إنما يتوصل بالاجتهاد إلى ما كان يلزمه باليقين
وأما الضرب السادس: وهو من فرضه التقليد وهو الضرير في السفر يقلد البصير ليجتهد له في القبلة؛ لأنه بذهاب بصره قد فقد آلة الاجتهاد في القبلة، فصار كالعامي يقلد العالم في الأحكام؛ لفقده ما يتوصل به إلى علمها
والفرق بين التقليد والخبر: أن التقليد يكون عن إخبار، والخبر يكون عن يقين
والفرق بين التقليد والتفويض: أن التقليد يحتاج إلى سؤال وجواب، والتفويض لا يحتاج إلى سؤال ولا جواب
(فصل)
: فأما دلائل القبلة التي يتوصل بها المجتهد إلى جهة القبلة فهي الشمس في مطلعها، ومغربها، والقمر في سيره ومنازله، والنجوم في طلوعها، وأفولها، والرياح الأربع في هبوبها والجبال في مراسيها، والبحار في مجاريها إلى غير ذلك من الدلائل التي يختص كل فريق بنوع منها قال الله تعالى: {وعلامات وبالنجم هم يهتدون} [النحل: 16] وقال تعالى: {وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر}
[الأنعام: 97] . فإذا أداه اجتهاده إلى إحدى هذه العلامات أن القبلة في جهة من الجهات استقبلها، وصلى إليها، فلو كانوا جماعة واتفق اجتهاد جميعهم جاز أن يصلوا جماعة ويأتموا بأحدهم، وإن اختلف اجتهادهم، وكان كل واحد منهم يرى القبلة في جهة غير جهة صاحبه صلى كل واحد منهم إلى جهته، ولم يجز أن يقلد غيره لتكافئهم، ولا يجوز أن يأتموا بأحدهم جماعة، وهو قول الجماعة إلا أبو ثور، فإنه جوز ذلك كأهل مكة يأتمون بمن في مقابلتهم وهذا خطأ؛ لأن المأموم يعتقد فساد صلاة إمامه لعدوله عن قبلته، ومن ائتم بمن يعتقد بطلان صلاته بطلت صلاته، كمن اعتقد حدث إمامه، وخالف أهل مكة، لأن جميعهم على قبلة واحدة لا يعتقد بعضهم فساد صلاة بعض، ثم إذا اجتهد الرجل لفرض صلاة وما شاء من النوافل ولم يجز أن يصلي فرضا ثانيا إلا بالاجتهاد ثانيا، كالمتيمم، فإن وافق اجتهاده الثاني للأول صلى، وإن اختلف الاجتهادان فكان الأول إلى الشرق، والثاني إلى الغرب صلى الثانية إلى الغرب، ولم يعد الأولى التي صلاها إلى الشرق، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، فلو كان حين اجتهد أولا تساوت عنده جهتان مختلفتان على كل واحدة منهما بأمارات دالة، ولم يترجح عنده أحدهما ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: يكون مخيرا في الصلاة إلى أي الجهتين شاء
والثاني: أنه يصلي في أحد الجهتين ويعيد في الأخرى
وأصل هذين الوجهين اختلافهم في العامي إذا أفتاه فقيهان بجوابين مختلفين فأحد الوجهين يكون مخيرا فكذا في الجهتين
والثاني: يأخذ بأغلظ الجوابين فعلى هذا يصلي إلى الجهتين