فلو تراضى المقيمات بإخراج واحدة منهن بغير قرعة لم يجز لحق الزوج في القرعة، فلو حصل معه في السفر اثنتان بالقرعة فأراد رد إحداهما لم يكن له ردها إلا بالقرعة والله أعلم.
فصل
وإذا كان له زوجتان فاستجد نكاح زوجتين فصرن أربعا، وأراد أن يسافر بواحدة منهن وجب عليه أن يقرع بين الأربع فأيتهن قرعت سافر بها، ولا يجوز أن تختص بإخراج إحدى الجديدتين وإن كان قسم العقد لها معجلا فإن خرجت قرعة السفر على إحدى المتقدمين فسافر بها وجب عليه إذا عاد من سفره أن يقسم لكل واحدة من المستجدتين قسم العقد يقدم إحداهما فيه بالقرعة ثم الثانية بعدها فإذا أوفاها حق العقد استأنف قسم المماثلة بين جماعتين ولو خرجت قرعة السفر على إحدى المستجدتين فسافر بها سقط حقها من قسم العقد، لأن مقصود التفرد بها للألفة والاستمتاع، وقد حصل لها ذلك بالسفر معه من غير تقدير مدة.
فعلى هذا لو قدم قبل سبع وهي بكر لم يلزمه لها تمام السبع، لأنه لو لزمه إتمام سبع إذا عاد قبلها لمنعت الزيادة إذا طال سفرها ثم إذا قدم فهل يسقط حق المستجدة المقيمة من قسم العقد أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: قد سقط حقها من ذلك، ويقسم لها مع الجماعة قسم المماثلة، لأن المنكوحة معها قد سقط حقها من قسم العقد بالسفر فلم يجز أن يخصها بقسم العقد لما فيه من التفضيل.
والوجه الثاني: وهو أصح، لها عليه قسم العقد فتقدمها به قبل قسم المماثلة، لأنه حق لها توفاه وقد صار إلى المسافرة من قسم السفر ما يقوم مقام قسم العقد، والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: " وإن خرج بواحدة بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر واحدة إلا أوفى البواقي مثل مقامه معها مغيبه مع التي خرج بها ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أنه إذا أراد السفر بواحدة منهن أن عليه أن يقرع بينهن فمن قرعت سافر بها لم يقض المقيمات مدة سفره معها، فأما إن سافر بواحدة من غير قرعة فعليه أن يقضي المقيمات مدة غيبته معها، وقال أبو حنيفة: لا يقضي استدلالا بأن القسم يسقط عن المسافر، ولو وجب عليه القضاء إذا لم يقرع لوجب عليه إذا أقرع كالحضر.
ودليلنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرع بين نسائه فلو سقط القضاء في الحالية لم يكن للقرعة معنى، ولأنه لما افترق وجود القرعة وعدمها في الإباحة افترقا في القضاء، ولأنه خص إحدى نسائه بمدة يلحقه فيها التهمة فوجب به القضاء كالمقيمة، وليس لما ادعاه من سقوط القسم عن المسافر لما له من تركهن وجه، لأن المقيم لو اعتزلهن جاز، ولا يدل على سقوط القسم عنه كذلك المسافر، ولأنه لو سافر باثنتين لزمه القسم لهما ولو سقط عنه بالسفر لم يلزمه فإذا ثبت وجوب القضاء عليه فوجوبه يكون بمخالطته للمسافرة وحلولها معه في سفره حيث يحل.
فأما إن اعتزلها في سفره وأفردها بخيمة غير خيمته، وفي مسكن إذا دخل بلدا غير مسكنه فلا قضاء عليه، ولا يكون قربه منها في السفر قسما يقضى كما لا يكون قربها في الحضر قسما مؤدى، فلو خالطها شهرا واعتزلها شهرا قضى شهر مخالطتها ولم يقض شهر اعتزالها فإن اختلفوا في المقام والاعتزال، فالقول قول الزوج مع يمينه.