مسألة
قال الشافعي: " ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان مع المستجدة في قسم الابتداء لم يجز أن يخرج من عندها لئلا يقسم في المتقدمات في الانتهاء، وجاز أن يخرج من عندها نهارا في أشغاله ومتصرفاته، لأن حكم القسمين سواء لكن العادة جارية بأن تكون ملازمته للمستجدة في نهار قسمتها أكثر من المتقدمات ليتعجل بذلك أنسها ويقوى بها ميلها، لكننا لا نحب له أن يتخلف بها عن حضور صلاة الجمعة، وعيادة المرضى وتشييع الجنائز، ولا عن بر كان يفعله، وإن دعي إلى وليمة أجاب، ويختار له في هذا القسم إن كان معتادا الصيام والتطوع أن يفطر فيه، لأنها أيام بعال وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام التشريق " ألا إنها أيام أكل وشرب وبعال، فلا تصوموا " والله أعلم.
باب القسم للنساء إذ حضر سفر من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة
قال الشافعي رحمه الله: " أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع أحسبه عن الزهري " شك المزني " عن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان للرجل أربع زوجات، وأراد سفرا، فهو بالخيار بين ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يسافر بجميعهن فله ذاك إذا كان سفره مأمونا، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سافر بجميع نسائه في حجة الوداع، ولأنه يستحق الاستمتاع بهن في السفر كما يستحقه في الحضر، فإذا سافر بهن كن على قسمهن في السفر كماكن عليه في الحضر، فإن امتنعت واحدة منهن أن تسافر معه صارت ناشزا وسقط قسمها ونفقتها إلا أن تكون معذورة بمرض لعجزها عن السفر فلا تعصي، ولها النفقة ولا يلزمه قضاء قسمها، لأنه قد بذل ذلك لها فكان الامتناع من جهتها وإن عذرت فيه بأن كان سفره في معصية وامتنعن من السفر لأجل المعصية لم يكن ذلك عذرا لهن عن التأخر إذا أمن، لأنه ليس يدعوهن إلى معصية وإنما يدعوهن إلى استيفاء حق لا يسقط بالمعصية فإن أقمن بذلك على امتناعهن نشزن وسقط قسمهن ونفقتهن.