مسألة
قال الشافعي: " وليس للإماء قسم ولا يعطلن ".
قال الماوردي: وهذا كما قال لا قسم للإماء في بعضهن مع بعض ولا مع الحرائر، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يقسم لمارية ولا لريحانة مع نسائه، ولأن القسم من أحكام الزوجية فاختص بالزوجات دون الإماء كالظهار والإيلاء، ولأن مقصود القسم الاستمتاع ولا حق للإماء في الاستمتاع بدليل أنه لو كان السيد مجنونا أو عنينا لم يكن لهن خيار فلذلك لم يكن لهن قسم.
قال الشافعي: " ولا يعطلن " فيه تأويلان:
أحدهما: أنه لا يعطلن من القسم يعني في السراري.
والثاني: لا يعطلن من الجماع لأنه أحصن لهن وأغض لطرفهن، وأبعد للريبة منهن، فعلى هذا لو كان له إماء سراري وزوجات فأقام عند الإماء واعتزل الحرائر أو أقام عند واحدة من إمائه واعتزل باقيهن وجميع الحرائر جاز ولا قضاء عليه للحرائر لأن القضاء إنما يجب في القسم المستحق، وليس مقامه عند الأمة قسما مستحقا فلم يقضه وجرى مجرى مقامه معتزلا عن إمائه ونسائه.
مسألة
قال الشافعي: " وإذا ظهر الإضرار منه بامرأته أسكناها إلى جنب من نثق به ".
قال الماوردي: وأما إذا ظهر منه إضرار لم يشتبه فيه حاله كف عنه وأمر بإزالته لقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} فأما إذا أشبهت حاله فيه فإن ادعت إسقاط حقها من القسم والنفقة أو تعديه عليها بالضرب وسوء العشرة، وهو منكر ذاك وغير معترف به، فعلى الحاكم إذا شكت ذلك إليه أن يسكنها إلى جنب من يثق به من أمنائه ليراعي حالها، ويأخذه بحقها ويكف أذاه عنها، فإن الحاكم لتشاغله بعموم الخصوم لا يقدر على مراعاتها بنفسه.
فإن قيل: فليس للزوج أن يسكن زوجته حيث يشاء فلم يجب عليه هاهنا أن يسكنها حيث لا تشاء.
قيل: إنما جاز له ذلك مع زوال الاشتباه وارتفاع الضرر ولا يجوز له ذلك مع خوف الضرر، وهكذا لو شكى الزوج منها الإضرار وأنها لا تودي حقه ولا تلزم منزله ولا تطيعه إلى الفراش وأنكرت ذلك أسكنها الحاكم إلى جنب من يراعيها من أمنائه ليستوفي منها حق الزوج كما استوفى لها حقها من الزوج.
مسألة
قال الشافعي: " وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، قال: على الزوج أن يفرد لكل واحدة من نسائه مسكنا، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل مثل ذلك مع نسائه، وكما لا يشتركن في النفقة فكذلك لا يشتركن في المسكن، ولأن بين الضرائر تنافسا وتباغضا إن اجتمعن خرجن إلى الافتراء والقبح، ولأنهن إذا اجتمعن شاهدت كل واحدة منهن خلوة الزوج بضرتها، وذلك مكروه، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى على الوجس، وهو أن يطأ بحيث يسمع حسه، فلذلك لزمه أن يفرد لكل واحدة منهن مسكنا فإن أسكنهن في دار واحدة وأفرد لكل واحدة منهن بيتا منها، وكانت إذا دخلت توارت عن ضرائرها جاز إذا كان مثلهن بسكن
مثل ذلك، ولم يكن لواحدة منهن أن تطالبه بإفراد مسكن، وإن كان مثلهن لا يسكن مثل ذلك فأسكنهن في دار واحدة وأفرد كل واحد منهن بحجرة منها تواريها جاز إذا كان مثلهن يسكن مثل ذلك.
وإن كان مثلهن لا يسكن مثل ذلك لجلالة قدرهن ويسار زوجهن أفرد كل واحدة منهن بدار فسيحة ذات بيوت ومنازل اعتبارا بالعرف كما يعتبر العرف في كسوتهن ونفقاتهن فلو تراضى جميع نسائه بسكنى منزل واحد يجتمعن فيه جاز كما لو تراضين بالاشتراك في النفقة ولم يكن له أن يخلو بواحدة منهن حذاء ضرائرها، فإن غاب عن أبصارهن جاز، وإن علمن بخلوته، ولو أراد أن يجمع بين واحدة منهن، وبين أمة له سرية لم يجز لأن حفصة - رضي الله تعالى عنها - أنكرت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلوته بمارية في بيتها فاعتذر إليها.