فصل
وإذا خفن على أنفسهن من جنون الزوج سقط بذلك حقه من القسم، ولم تسقط حقوقهن فإن طلبن القسم مع الخوف وجب على الولي أن يقسم لهن من الزوج إلا أن يرى من الأصلح له أن لا يقيم عند واحدة منهن فسقط قسمهن.
مسألة
قال الشافعي: " فإن خرج من عند واحدة في الليل أو أخرجه سلطان كان عليه أن يوفيها ما بقي من ليلتها ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان الزوج عند إحدى نسائه في زمان قسمها فخرج من عندها أو أخرجه السلطان، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون ذلك نهارا فلا قضاء لها عليه، لأن النهار زمان التصرف وإنما يدخل في القسم تبعا لليل، وأنه لا حق فيه لغيرها من نسائه.
والضرب الثاني: أن يكون ذلك ليلا فإن خرج لغير ضرورة أثم وقضى، وإن خرج لضرورة لم يأثم، وعليه القضاء إن لم يظلم بالخروج، وإن كان مظلوما بإخراجه لأن السلطان أكرهه على الخروج ظلما ففي وجوب القضاء وجهان:
أحدهما: عليه القضاء لأن إكراه السلطان عذر والأعذار لا تسقط قضاء القسم.
والوجه الثاني: لا قضاء عليه، ويكون السلطان قد استهلك عليهما حقهما في زمان الإكراه فلا يصير الزوج مختصا بذلك دونها.
فصل
فإذا أراد قضاء ما وجب من زمان خروجه في الليل نظر، فإن كان قد خرج النصف الثاني من الليل لم يجز أن يقضيها في النصف الأول، وإن كان قد خرج في النصف الأول لم يجز أن يقضيها في النصف الثاني، وقضى كل واحد من النصفين في مثله، فإذا أراد قضاء النصف الأول أقام عندها النصف الأول من الليل ثم خرج من عندها فأقام لا عند واحدة من نسائه حتى يستأنف لهن ليال كوامل، وإذا أراد قضاء النصف الثاني أقام في النصف الأول لا عند واحدة من نسائه فإذا دخل النصف الثاني أقام فيه عند صاحبة القضاء، ولا يأوي في تلك الليلة عند زوجة إلا في نصف القضاء وحده حتى يتبعض الليل في قسمهن فذلك ممنوع منه، لأنه لا يكمل به إلف ولا سكنى.
وأقل زمان القسم ليلة بكمالها، ويكون اليوم تبعا لها فلو أراد أن يقسم لإحدى نسائه ليلة بلا يوم والأخرى يوما بلا ليلة لم يجز، لأن ليل القسم مقصود ونهاره تبع، والله أعلم.