وفي إباحة التلذذ فيما سوى الوطء وجهان، وأما المحرمة فلا يجوز له الاستمتاع بشيء منها، وعلى المجبوب والعنين أن يقسم لنسائه وإن لم يقدر على جماعهن لما ذكرنا من مقصود القسم، وكذلك لو كان الزوج مريضا لزمه القسم لهن كالصحيح، ولو كان عبدا لزمه القسم كالحر.
مسألة
قال الشافعي: " وإن أحب أن يلزم منزلا يأتيه فيه كان ذلك له عليهن فأيتهن امتنعت سقط حقها ".
قال الماوردي: اعلم أن للزوج الخيار في القسم بين أن يطوف عليهن في مساكنهن فيقيم عند كل واحدة منهن في زمان قسمها كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع نسائه وبين أن يقيم في منزل ويأمرهن بإتيانه فيه كل واحدة منهن إلى منزله، فتقيم عنده مدة قسمها، والأول أولاهما به اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قسمه، ولأن ذلك أصون لهن وأجمل في عشرتهن فلو أمرهن بإتيانه فامتنعت واحدة منهن أن تأتيه فإن كان لمرض عذرت وكانت على حقها من القسم النفقة، وإن كان بغير مرض ولا عذر صارت بامتناعها ناشزا وسقط حقها من القسم والنفقة، لأن عليها قصده وليس عليه قصدها ألا ترى أنه لو أراد أن يسافر بها لزمها اتباعه، ولو أرادت أن تسافر به لم يلزمه اتباعها، فإن كانت هذه المرأة من ذوات الأقدار والخفر اللاتي لم تجز عادتهن بالبروز صينت عن الخروج إليه، ولم يلزمها اتباعه ووجب عليه أن يقسم لها في منزلها.
فصل
وإذا حبس الزوج، أمكن نسائه أن يأوين معه في حبسه، فهن على حقوقهن من القسم لأن حاله في الحبس كحاله في منزله، ولو لم يمكنهن ذلك لكثرة من معه في الحبس من الرجال أو لأنه ممنوع من الناس سقط القسم.
مسألة
قال الشافعي: " وكذلك الممتنعة بالجنون ".
قال الماوردي: قد ذكرنا بأن المجنونة إذا خاف على نفسه منها سقط قسمها، فأما الذي لا يخاف على نفسه من جنونها فالقسم لها واجب، لأن فيه إلفا لها وسكنا، فإن امتنعت عليه بالجنون جرى عليها حكم النشوز وإن لم تأثم، وسقط بذلك قسمها ونفقتها، لأنها في مقابلة استمتاع قد فات عليها بامتناعها وإن عذرت، لأن حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيار، ألا ترى أن المؤجر إذا امتنع من تسليم ما أجر لعذر أو غير عذر سقط حقه من الأجرة ثم إذا سقط قسمها بالامتناع قسم بين الباقيات من نسائه، وكذلك لو نشزت عليه وهي عاقلة سقط حقها، وكان القسم لمن سواها، فلو أقلعت عن النشوز عاد قسمها معهن كالذي كان.
مسألة
قال الشافعي: " وإن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو أشخصها فيلزمه كل ذلك لها ".
قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال سفرها من أحد أمرين: إما أن تكون مع الزوج أو منفردة عنه، فإن سافرت مع الزوج كانت على حقها من النفقة والقسم ثم ينظر فإن سافر بها بالقرعة لم يقض باقي نسائه ما أقام معها، وإن كان بغير قرعة قضاهن مدة سفرها معه وإن سافرت منفردة فعلى ضربين:
أحدهما: بإذنه.
والثاني: بغير إذنه.
فإن سافرت بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة، وهي في سفرها آثمة وصارت أسوأ حالا من المقيمة الناشزة، وإن سافرت بإذنه فقد قال الشافعي هاهنا لها القسم والنفقة وقال في كتاب النفقات لا نفقة لها ولا قسم، فاختلف أصحابنا في ذلك على طريقين:
أحدهما: وهي طريقة أبي حامد الإسفراييني أن ذلك على اختلاف قولين: