مسألة
قال الشافعي: " وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال: {أزواجا لتسكنوا إليها} .
قال الماوردي: وهذا كماقال، على الزوج في زمان القسم أن يأوي إليها ليلا، وينصرف لنفسه نهارا، لأن الليل زمان الدعة والإيواء والنهار زمان المعاش والتصرف، قال الله تعالى: {وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) {النبأ: 10 - 11) . وفي اللباس تأويلان:
أحدهما: الإيواء في المساكن وإلى سكنه فصار كاللابس لمسكنه ولزوجته.
والثاني: أنه يتغطى بظلمة الليل كما يتغطى باللباس.
وقال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} (الروم: 21) . والسكن يكون في الليل، ولأن الليل زمان الدعة والإيواء فوجب أن يكون عمدة القسم، ولأن السيد لو زوج أمته لزمه تمكين الزوج منها ليلا، وكان له استخدامها نهارا فعلم أن الليل عماد القسم، فلا يجوز له في الليل أن يخرج فيه من عند
التي قسم لها إلا من ضرورة، فأما النهار فله أن يتصرف فيه بما شاء، ويدخل فيه إلى غيرها من نسائه من غير أن يتعرض فيه لوطئها.
روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قل يوم إلا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن فيقبل ويلمس من غير مسيس ولا مباشرة ثم يبيت عند التي هو يومها.
فإن كان في الناس من ينصرف في معاشه ليلا ويأوي إلى مسكنه نهارا كالحراس، وصناع البزر ومن جرى مجراهم فعماد هؤلاء في قسمهم النهار دون الليل، لأنه زمان سكنهم والليل زمان معاشهم.
مسألة
قال الشافعي: " فإن كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات فهن في القسم سواء ".
قال الماوردي: وهذا صحيح تستوي المسلمة والذمية في القسم لها لعموم قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف) {النساء: 19) . ولأن حقوق الزوجية تستوي فيها المسلمة والذمية كالسكنى والنفقة، ويقرع بينهما في القسم، ولا تقدم المسلمة بغير قرعة تعديلا بينهما كما يعدل في قدر الزمان.
مسألة
قال الشافعي: " ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة إذا خلى المولى بينه وبينها في ليلتها ويومها ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان تحته حرة وأمة زوجتان، وذلك من أحد وجهين إما أن يكون الزوج عبدا فنكح أمة وحرة ويكون حرا تزوج الأمة عند عدم الطول ثم نكح بعدها حرة، فعليه أن يقسم لهما، ويكون قسم الأمة على النصف من قسم الحرة، وذلك بأن يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة أو للحرة أربع ليال وللأمة ليلتين.
وقال مالك: عليه التسوية بينهما في القسم استدلالا برواية أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيوم وشقه مائل ".
ولأنهما يستويان في قسم الابتداء إذا نكحها خصها بسبع إن كانت بكرا، وبثلاث إن كانت ثيبا وجب أن يستويا في قسم الانتهاء.
ودليلنا رواية الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تنكح أمة على حرة، وللحرة الثلثان وللأمة الثلث ".
فإن قيل: فهذا مرسل، وليست المراسيل عندكم حجة.
قيل: قد عضد هذا المرسل قول صحابي، وهو ما روى المنهال عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين، وللأمة يوما وإذا عضد المرسل قول الصحابي صار المرسل حجة.