وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ".
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " فالرجل راع لأهله وهو مسؤول عنهم.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقسم بين نسائه، ويقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك " يعني قلبه.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مرض طيف به على نسائه محمولا فلما ثقل أشفقن عليه فحللنه من القسم ليقم عند عائشة رضي الله تعالى عنه لميله إليها فتوفي عندها - صلى الله عليه وسلم - فلذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين سحري ونحري، وفي يومي ولم أظلم فيه أحدا، فدل هذا على وجوب القسم وتغليظ حكمه.
فصل
فإذا ثبت وجوب القسم فلوجوبه شرطان.
أحدهما: أن يكون له زوجتان فأكثر ليصح وجوب التسوية بينهما بالقسم فإن كان له زوجة واحدة فلا قسم عليه، وهو بالخيار بين أن يقيم معها فهو أولى به لأنه أحصن لها، وأغض لطرفها، وبين أن يعتزلا فلا مطالبة لها.
والشرط الثاني: أن يريد المقام عند إحداهما فيلزمه بذلك أن يقيم عند الأخرى مثل ما أقام عندها تسوية بينهما فيلزمه حينئذ القسم بينهما، فأما إن اعتزلهما سقط القسم بينهما، لأنه قد سوى بينهما في الاعتزال لهما كما سوى بينهما في القسم لهما فلم يجز الميل إلى إحداهما، والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: " وتوفي - صلى الله عليه وسلم - عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنهن (قال الشافعي) وبهذا نقول ".
قال الماوردي: اعلم أن القسم من حقوق الآدميين يجب بالمطالبة، ويسقط بالعفو، ولا يجوز المعارضة على تركه كالشفعة، ويجوز هبته لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات عن تسع زوجات، وكان يقسم لثمان منهن، لأن سودة بنت زمعة أراد طلاقها لعلو سنها، واستثقال القسم لها فلما علمت ذلك أتته، فقالت: يا رسول الله قد أحببت أن أحشر في جملة نسائك، فأمسكني فقد وهبت يومي منك لعائشة - رضي الله تعالى عنها - تريد بذلك التقرب إليه لعلمها بشدة ميله إلى عائشة - رضي الله تعالى عنها - فصار يقسم لعائشة - رضي الله عنها - يومين يومها ويوم سودة، ويقسم لغيرها من نسائه يوما يوما.
قال ابن عباس فنزل عليه في ذلك قوله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) {النساء: 128) . فدل هذا الخبر على وجوب القسم، ودل على جواز هبته.
واختلف أصحابنا في وجوب القسم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع إجماعهم على وجوب القسم على أمته على وجهين:
أحدهما: كان واجبا عليه لهذا الخبر، ولما رويناه أنه كان يقسم بينهن، ويقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني قلبه وطيف به في مرضه على نسائه محمولا حتى حللنه من القسم، فدل على وجوب القسم عليه، وعلى جميع أمته.
والوجه الثاني: أنه غير واجب عليه، وإن كان واجبا على أمته، وهذا قول أبي سعيد الإصطخري لقول الله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} (الأحزاب: 51) . ولأن وجوب القسم عليه يقطعه على التشاغل بتبليغ الرسالة، وتوقع الوحي، وبهذا المعنى فارق جميع أمته.