فصل
فأما التقاط النثر فقد اختلف أصحابنا في كراهيته مع إجماعهم على جوازه فلهم فيه وجهان:
أحدهما: أنه مكروه قال الشافعي: لأنه قد يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه، فعلى هذا لا يلزمهم التقاط؛ لأن فعل المكروه لا يلزم.
والوجه الثاني: أنه ليس بمكروه إذا كان الملتقط مدعوا كما لا يكره أكل طعام الوليمة للمدعو، وإن جاز أن يأكله من غيره أحب إلى صاحبه، فعلى هذا لا يجب
الالتقاط على أعيان الحاضرين؛ لأنه تملك محض فجرى مجرى الهبة في وجوبه على الكافة وجهان:
أحدهما: لا يجب تعليلا بالهبة، فإن تركوه جميعا جاز.
والوجه الثاني: أنه من فروض الكفاية لما في ترك جميعهم له من ظهور المقاطعة وانكسار نفس المالك، فعلى هذا إذا التقطه بعضهم سقط فرضه عن الباقين وكذلك، ولو التقط بعض الحاضرين بعض المنثور، وبقي بعض الحاضرين وبعض المنثور سقط عنهم فرض التقاطه، وإن كان جميعه باقيا خرجوا بتركه أجمعين ثم النثر مختص في العرف بالنكاح، وإن كان مستعملا في غيره كالوليمة في اختصاصها بعرس النكاح، وإن استعملت في غيره كما أن الأغلب فيه نثر اللوز والسكر وإن نثر قوم غير ذلك.
حكي أن أعرابيا تزوج فنثر على نفسه الزبيب لإعواز السكر وأنشأ يقول:
(ولما رأيت السكر العام قد غلا ... وأيقنت أني لا محالة ناكح)
(صببت على رأسي الزبيب لصحبتي ... وقلت كلوا أكل الحلاوة صالح)
مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب نشوز المرأة على الرجل ومن كتاب الطلاق من أحكام القرآن ومن الإملاء
قال الشافعي رحمه الله: " قال الله تبارك وتعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) {البقرة: 228) (قال الشافعي) وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم ".
قال الماوردي: اعلم أن الله تعالى أوجب للزوجة على زوجها حقا حظر عليه النشوز عنه كما أوجب له عليها من ذلك حقا حظر عليها النشوز عنه قال الله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) {الأحزاب: 50) . إشارة إلى ما أوجبه لها من كسوة ونفقة، وقسم، قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف) {النساء: 19) . فكان من عشرتها بالمعروف تأدية حقها والتعديل بينهما، وبين غيرها في قسمها قال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} (النساء: 129) . وقال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) {البقرة: 228) . فبين الله تعالى أن لهن حقا، وأن عليهن حقا، ولم يرد بقوله: {ولهن مثل الذي عليهن) {البقرة: 228) في تجانس الحقين وتماثلهما، وإنما أراد في وجوبهما ولزومهما فكان من حقها عليه وجوب السكنى والنفقة والكسوة.
ثم فسر الشافعي قوله بالمعروف: فقال: " وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه ".
وهذا صحيح، لأنه ليس فعل المكروه من المعروف المأمور به بين الزوجين ولا إلزام المؤنة في استيفاء الحق معروف.
ثم قال: " لا بإظهار الكراهية في تأديته ".
وهذا صحيح، لأن تأدية الحق بالكراهية وعبوس الوجه وغليظ الكلام ليس من المعروف.
ثم قال: " فأيهما مطل فمطل الغني ظلم ".
وهذا صحيح، لأن القادر على أداء الحق ظالم بتأخيره قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " مطل الغني ظلم " ثم يدل على ما ذكرناه من طريق السنة ما روى موسى بن عقبة عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله استحللتم فروجن بكلمة الله فلكم عليهن حق، ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف " فكان القسم من جملة المعروف الذي لهن.