فصل
فأما إن استعملت الصور في مكان مهان مستبذل كالبسط والمخال جاز، ولم يسقط به فرض الإجابة.
روي أن عائشة علقت سترا عليه صورة فلما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فرآه رجع وقال: يا عائشة اقطعيه وسادتين فقطعته مخدتين.
ولأنها إذا كانت في مستبذل مهان زال تعظيمها من النفوس فلم تحرم قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإلقاء صنمين كانا على الصفا والمروة، فكانت تداس على باب المسجد، وهو يقرها ولا يمنع من استبقائها؛ لأنه عدل بتعظيمها إلى الاستهانة بها والإذلال بها.
فصل
فأما الستور المعلقة على الأبواب والجدران فضربان:
أحدهما: أن تكون صور ذات أرواح فاستعمالها محرم سواء استعملت لزينة أو
منفعة وقال أبو حامد الإسفراييني: إن كانت مستعملة للزينة حرمت، وإن كانت مستعملة للمنفعة لتستر بابا أو تقي من حر أو برد جاز، ولم يحرم؛ لأن العدول بها عن الزينة إلى المنفعة يخرجها عن حكم الصيانة إلى البذلة، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الانتفاع بالشيء لا يخرجه من أن يكون مصانا عظيما فحرم استعمالها في الحالين، وسقط بها فرض الإجابة إلى الوليمة.
والضرب الثاني: أن تكون الستور بغير صور ذات أرواح فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يستعمل لحاجة أو منفعة، لأنها تستر بابا أو تقي من حر أو برد فلا بأس باستعمالها.
والضرب الثاني: أن تكون زينة للجدران من غير حاجة إليها ولا منفعة بها فهي سرف مكروه. روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الجدران واللبن " لكن لا يسقط بهذه الستور فرض الإجابة للوليمة؛ لأن حظرها للمسرف في الاستعمال لا للمعصية في المشاهدة.
فصل
ولا فرق في تحريم صور ذوات الأرواح من صور الآدميين والبهائم، ولا فرق بين ما كان مستحسنا منها أو مستقبحا أو ما كان عظيما أو مستصغرا، إذا كانت صور حيوان مشاهد.
فأما صورة حيوان لم يشاهد مثله مثل صورة طائر له وجه إنسان أو صورة إنسان له جناح طير ففي تحريمه وجهان:
أحدهما: يحرم بل يكون أشد تحريما؛ لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبدا ".
والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد المروزي لا تحرم؛ لأنه يكون بالتزاويق الكاذبة أشبه منه بالصور الحيوانية، فعلى الوجه الأول يحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن وعلى الوجه الثاني لا يحرم.