ومنها التسمية على الطعام قبل مد يده، والحمد لله بعد رفعها فقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وأمر به.
ومنها: أن يأكل مما يليه ولا يمد يده إلى ما بعد عنه ولا يأكل من ذروة الطعام، فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البركة في ذروة الطعام فكلوا من حواليها " وإذا وضع استباح الحاضرون أكله، وإن لم يؤذن لهم قولا اعتبارا بالعرف وأن ما تقدم من الدعاء إذن فيما تأخر من الطعام، واختلف أصحابنا متى يستحق الحاضر ما يأكله حتى يصير أملك به من ربه على ثلاثة أوجه:
أحدها: إذا أخذ اللقمة من الطعام بيده صار بها أحق وأملك لها؛ لأن حصولها في اليد قبض فلا يجوز أن تسترجع منه.
والوجه الثاني: أنه لا يصير أحق بها وأملك لها إذا وضعها في فمه، فأما وهي بيده فمالك الطعام أحق بها؛ لأن الإذن في الأكل ولا يكون ذلك إلا بعد الحصول في الفم.
والوجه الثالث: أن لا يصير أحق بها وأملك إلا بعد مضغها، وبلعها، لأن الإذن يضمن استهلاكه بالأكل ولا يجلس بعد فراغه من الأكل إلا عن إذن لقول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا) {الأحزاب: 53) .
وروى واصل بن السائب عن أبي سورة وعن عطاء بن أبي رباح قالا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا حبذا المتخللون من أمتي "، قالوا: وما المتخللون، قال: " المتخللون من الطعام، والمتخللون بالماء في الوضوء ".
مسألة
قال الشافعي: " فإذا كان فيها المعصية من المسكر أو الخمر أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس فإن علم ذلك عندهم لم أجب له أن يجيب ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا دعي إلى وليمة وفيها خمور أو ملاهي أو ما أشبه ذلك من المعاصي فلا يخلو أن يكون عالما به قبل حضوره أو غير عالم، فإن علم به قبل حضوره فله حالتان:
أحدها: أن يقدر على إنكاره وإزالته فواجب عليه أن يحضر لأمرين:
أحدهما: لإجابة الداعي.
والثاني: لإزالة المنكر.
والحال الثانية: أن لا يقدر على إزالته ففرض الإجابة قد سقط، وأولى أن لا يحضر وفي جواز حضوره وجهان:
أحدهما: وهو الأظهر أنه لا يجوز لما في حضوره من مشاهدة المنكر والريبة الداخلة عليه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
والوجه الثاني: يجب له الحضور وإن كره له؛ لأنه ربما أحشمهم حضوره فكفوا وأقصروا وقد حكي أن الحسن البصري، ومحمد بن كعب القرطي دعيا إلى وليمة فسمعا منكرا فقام محمد لينصرف فجذبه الحسن، وقال: اجلس ولا يمنعك معصيتهم من طاعتك.
وإن لم يعلم بما في الوليمة من المعاصي فعليه الإجابة، ولا يكون خوفه منها عذرا في التأخير عنها لجواز أن لا يكون، فإن حضر وكانت بحيث لا يشاهدها ولا يسمعها أقام على حضوره، ولم ينصرف وإن سمعها ولم يشاهدها لم يتعمد السماع وأقام على الحضور؛ لأن الإنسان لو سمع في منزله معاص من دار غيره لم يلزمه الانتقال عن منزله كذلك هذا، وإن شاهدها جاز له الانصراف ولم يلزمه الحضور إن لم ترفع وفي جواز إقامته مع حضورها إذا صرف طرفه عنها مما ذكرنا من الوجهين.