فصل
: شروط المدعو
وأما الشروط التي في المدعو فخمسة شروط:
أحدها: البلوغ.
والثاني: العقل ليكون بالبلوغ والعقل ممن يتوجه عليه حكم الالتزام.
والثالث: الحرية لأن العبد ممنوع من التصرف بحق السيد، فإن أذن له سيده لزمته الإجابة حينئذ، وإن كان مكاتبا نظر، فإن لم يكن حضوره مضرا بكسبه لزمته الإجابة، وإن كان مضرا لم تلزمه الإجابة إن لم يأذن له السيد، وفي لزومها بإذنه وجهان فأما المحجور عليه بالسفه فتلزمه الإجابة كالرشيد.
والرابع: أن يكون مسلما فإن كان ذميا والداعي مسلم فقد ذكرنا أن الإجابة لا تلزمه وإن كانا ذميين ورضيا بحكمنا أخبرناهما بلزوم الإجابة في ديننا، وهل يجبر عليه المدعو أم لا؟ على قولين.
والخامس: أن لا يكون له عذر مانع من مرض أو تشاغل بمرض أو إقامة على حفظ مال أو خوف من عدو على نفس أو مال، فإن كل هذه وما شاكلها أعذار تسقط لزوم الإجابة فإن اعتذر بشدة حر أو برد نظر، فإن كان ذلك مانعا من تصرف غيره كان عذرا في التأخر، وإن لم يمتنع من تصرف غيره لم يكن عذرا.
وإن اعتذر بمطر يبل الثوب كان عذرا؛ لأنه عذر في التأخر عن فرض الجمعة، وإن اعتذر بزحام الناس في الوليمة لم يكن ذلك عذرا في التأخر عن الإجابة وقيل احضر، فإن وجدت سعة وإلا عذرت في الرجوع.
فصل
فإن كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعي في الأيام الثلاثة لزمت الإجابة في اليوم الأول واستحبت في اليوم الثاني، ولم تجب، وكرهت في اليوم الثالث لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة ".
فصل
وإذا دعاه اثنان في يوم فإن قدر على الحضور إليهما لزمته إجابتهما وإن لم يقدر على الجمع بينهما لزمته إجابة أسبقهما، فإن استويا أجاب أقربهما جوارا فإن استويا في الجوار أجاب أقربهما رحما، فإن استويا في القرابة أقرع بينهما، وأجاب من قرع منهما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا دعاك اثنان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن جاءا معا فأجب أسبقهما؟ والله أعلم.