فصل: القسم الثاني
وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها، فخمس فرق:
أحدها: الطلاق، وهو موجب للمتعة على ما مضى.
والثاني: باللعان، لأنه وإن تم بهما فالفرقة واقعة بلعان الزوج وحده فهو كالطلاق في استحقاق المتعة به؛ ولأن الفرقة به أغلظ من الفرقة بالطلاق لتأبيدها فكانت بوجوب المتعة أحق.
والثالث: الردة، وهو أن يرتد عن الإسلام فتقع الفرقة بردته فتكون كالفرقة بالطلاق في استحقاق المتعة؛ لأنها لما وجبت بالطلاق المباح كان وجوبها بالردة المحرمة أولى.
والرابع: الإسلام وهو أن يسلم الزوج دونها فتبين بإسلامه فلها المتعة كالطلاق، لأنها لما وجبت عليه بفرقة كفره كان وجوبها بفرقة إسلامه أولى.
والخامس: الفسخ بالعيوب فإن كان ذلك رفعا للعقد لتقدمه عليه فلا متعة فيه؛ لأنه لما أسقط المهر كان بإسقاطه المتعة أولى، وإن كان ذلك قطعا للعقد بحدوثه بعده فهو وجوب المتعة كالطلاق؛ لأنه لما لم يسقط به المهر لم تسقط به المتعة.
فصل: القسم الثالث
وأما القسم الثالث: أن تكون الفرقة من جهتها دون فلا متعة فيها، وإن تنوعت لأنه لما كان فسخها مسقطا لصداقها فأولى أن يسقط متعتها، وهذه الفرقة قد تكون من ستة أوجه:
أحدها: بردتها.
والثاني: بإسلامها.
والثالث: بأن تجد فيها عيبا فتفسخ نكاحه.
والرابع: أن تعتق وزوجها عبد فتختار فسخ نكاحه.
والخامس: بأن يعسر الزوج بنفقتها فتختار فسخ نكاحه.
والسادس: بأن تظهر فيه عنة فيؤجل لها ثم تختار فسخ نكاحه بها إلا أن المزني حكى عن الشافعي في هذا الموضع أنه قال: وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ولها عندي متعة قال المزني: وهذا عندي غلط عليه، وقياس قوله لا حق لها؛ لأن الفرقة من قبلها دونه.
وهذا وهم من المزني في النقل واستدراك منه في الحكم؛ لأن الشافعي قد قال في كتاب " الأم " وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه فليس لها عندي متعة فسها الكاتب في نقله فأسقط قوله: " فليس " ونقل ما بعده فقال: فلها عندي متعة وتعليل الشافعي يدل على السهو في النقل؛ لأنه قال: فلو شاءت أقامت معه فقد بين أن الفرقة من جهتها، والفرقة إذا كانت منها أسقطت متعتها.