فصل
وإذا خالع الرجل زوجته المدخول بها على طلقة واحدة بعوض ثم تزوجها في عدتها وطلقها في النكاح الثاني قبل دخوله بها كان لها نصف المهر المسمى في النكاح الثاني.
وقال أبو حنيفة: لها فيه جميع المهر وإن لم يدخل بها؛ استدلالا بأمرين:
أحدهما: أنه نكاح قد وجب عليها فيه العدة، فوجب أن يكمل لها فيه جميع المهر كالمدخول بها.
والثاني: أن حكم الوطء موجود فيه للحوق ولدها فوجب أن يثبت حكمه في كمال المهر.
ودليلنا: قول الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) {البقرة: 237) وهذا نكاح لم يمسها فيه فوجب أن لا يستحق من المفروض لها إلا نصفه، ولأنها مطلقة من نكاح لم يصبها فيه فوجب أن يتنصف صداقها، كما لو طلقها بعد انقضاء عدتها.
فأما استدلاله بأنها تعتد منه فليس بصحيح؛ لأنها تعتد من الأول دون الثاني؛ لأنها تأتي بباقي العدة دون جميعها.
وأما استدلاله بأن حكم الوطء يلحق ولدها به موجود فيه ففاسد؛ لأن لحوقه بالنكاح الأول دون الثاني لأمرين:
أحدهما: أنها لو وضعته لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني لحق به.
الثاني: أنه إن لم يتزوجها بالعقد الثاني وجاءت بولد لأقل من أربع سنين من فراق النكاح الأول لحق به. والله أعلم.
باب المتعة من كتاب الطلاق قديم وجديد
قال الشافعي رحمه الله: " جعل الله المتعة للمطلقات وقال ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر ".
قال الماوردي: أما النفقة فما قدمناه من المال المستحق بالفرقة في النكاح مأخوذ من المتاع، وهو كل ما استمتع به من المنافع ومنه قول الشاعر:
(وكل عمارة من حبيب ... لها بك لو لهوت به متاع)
والكلام في هذه المسألة يشتمل على الطلاق الذي يستحق به المتعة، والطلاق ينقسم ثلاثة أقسام.
قسم يوجب المتعة.
وقسم لا يوجبها.
وقسم مختلف فيه.
القسم الذي يوجب المتعة
فأما القسم الذي يوجب المتعة فهو طلاق المفوضة التي لم يسم لها صداق ولا فرض لها بعد العقد صداق إذا طلقت قبل الدخول فلا ينصف لها صداق، وليس لها إلا متعة على ما قدمنا بيانها لقول الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) {البقرة: 236) فجعل لها المتعة إذا لم يكن لها مهر ولم يدخل بها، وهذه المتعة واجبة، واستحبها مالك ولم يوجبها لقول الله تعالى: {حقا على المحسنين) {البقرة: 236) وقد مضى عليه من الكلام ما أقنع مع ظاهر ما تضمنته الآية من الأمر، ولأنه قد ملك بضعها، وهي لا تستحق شيئا من المهر إذا لم يسم قبل الدخول، فلو لم يجب لها المتعة لخلا بضعها من بدل فصارت كالموهوبة التي خص بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من أمته؛ ولأنها قد ابتذلت بالعقد الذي لم تملك له بدلا، فاقتضى أن تكون المتعة فيه بدلا؛ لأن لا تصير مبتذلة بغير بدل.