فصل
واستدل من نصر قول مالك: أن الخلوة يد لمدعي الإصابة من الزوجين بأن الخلوة في دعوى الإصابة تجري مجرى اللوث في القسامة، وذلك موجب لتصديق المدعي فكذلك الخلوة، ولأن الإصابة مما يستسره الناس ولا يعلنونه فتعذرت إقامة البينة عليها، فجاز أن يعمل فيها على ظاهر الخلوة الدالة عليها في قبول قول مدعيها، كما يقبل قول المولى في دعوى الإصابة، والدليل عليه: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " فكان على عمومه.
ولأن اختلاف الزوجين في الإصابة لا يوجب ترجيح من يدعيها بالخلوة، كما لو خلا بها ليلة في بيتها.
فأما استدلاله في ذلك باللوث فغير معتبر في ترجيح الدعوى في الأموال، وإن كان معتبرا في ترجيح الدعوى في الدماء.
وأما قبول قول المولى في دعوى الإصابة؛ فلأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلم تصدق الزوجة في استحقاق فسخه، والأصل هاهنا براءة الذمة وعدم العدة فلم يصدق مدعي استحقاقهما.
مسألة
قال الشافعي: " وسواء طال مقامه معها أو قصر لا يجب المهر والعدة إلا بالمسيس نفسه (قال المزني) رحمه الله قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس معنى ما قال الشافعي وهو ظاهر القرآن ".
قال الماوردي: وهذا إنما قاله الشافعي ردا على مالك، فإنه زعم أن الخلوة إن كانت في بيت الزوج فالقول معها قول مدعي الإصابة. وإن كانت في بيت الزوجة فإن طالت حتى زالت الحشمة بينهما فالقول قول مدعي الإصابة منهما.
وإن قصرت ولم تزل الحشمة بينهما، فالقول قول منكرها، استدلالا بأنه عرف الحكام بالمدينة.
وهذا فاسد؛ لأن الخلوة إن أوجبت كمال المهر استوى حكم طويلها وقصيرها، وأن تكون في بيته أو بيتها كالإصابة.
وإن لم توجب كمال المهر كانت في جميع أحوالها كذلك، وقد تكون الإصابة في قليل الخلوة ولا تكون في كبيرها، وقد تكون الإصابة في خلوة بيتها، ولا تكون في خلوة بيته.
فلم يكن لهذا التفصيل معنى يوجبه، ولا تعليل يقتضيه، ولا أصل يرجع إليه وفعل حكام المدينة ليس بحجة إذا لم يقترن بدليل.