فلما انتفى عن الخلوة جميع هذه الأحكام سوى تكميل المهر والعدة انتفى عنها هذان اعتبارا بسائر الأحكام.
وتحريره قياسا: أنه حكم من أحكام الوطء فوجب أن ينتفي عن الخلوة قياسا على ما ذكرنا.
فأما الجواب عن الآية فمن وجهين:
أحدهما: أن الفراء قد خولف في تفسير الإفضاء، فقال الزجاج في " معانيه ": إنه الغشيان وقال ابن قتيبة في " غريب القرآن " هو الجماع.
فكان قول الفراء محجوجا بغيره.
والثاني: أن الآية التي استدللنا بها مفسرة تقضي على هذا المجمل.
وأما الجواب عن الخبر: فهو أن كشف القناع لا يتعلق به كمال المهر عندنا ولا عندهم، فإن جعلوه كناية في الخلوة كان جعله كناية في الوطء أولى.
وأما الجواب عن الأثر عن عمر رضي الله عنه في قوله: " ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم " فهو أنه يقتضي أن يكون لها المهر مع العجز، سواء كانت خلوة أو لم تكن فيكون معناه استحقاق دفعه قبل الطلاق، وكذلك الجواب عن حديث زرارة بن أوفى.
وأما الجواب عن قياسهم على الإجارة فمنتقض ممن سلمت نفسها في صوم، أو إحرام، أو حيض.
فإن قيل: الصوم والإحرام مانع فلم يتم التسليم.
قيل: الجب والعنة أبلغ في المنع، ولا يمنع من التسليم الموجب لكمال المهر عندهم بالخلوة، على أنه لو وطئ في الصيام والإحرام لكمل المهر واستقر، فجاز أن تكون الخلوة لو أوجبت كمال المهر في غير الإحرام موجبة لكماله في الإحرام كالوطء.
على أن صوم التطوع يصير عندهم واجبا بالدخول فيه، ولا يمنع الخلوة فيه من كمال المهر عندهم، فكذلك غيره من صوم الفرض.
على أن الإجارة مقدرة بالزمان، فجاز أن تستقر الأجرة بالتمكين فيه لتقضيه، وليس النكاح مقدرا بالزمان فلم يستقر المهر فيه بالتمكين إلا بانقضاء زمانه بالموت أو بالوطء في حال الحياة؛ لأنه مقصود بالعقد.
وأما قياسهم على الوطء: فالمعنى في الأصل استيفاء حقه بالوطء وليس كذلك الخلوة.
وأما استدلالهم بالنفقة: فالجواب عنه أن النفقة مقابلة بالتمكين دون الوطء ولذلك وجب لها النفقة مع التمكين في الصيام والإحرام وليس كذلك المهر؛ لأنه في مقابلة الوطء لأنهم لا يكملون المهر بالخلوة في حال الإحرام والصيام.