فصل: وأما القسم الثاني
: وهو أن يكون صداقها مؤجلا، فيجوز إذا كان الأجل معلوما؛ لأن كل عقد صح بعين وبدين صح أن يكون معجلا ومؤجلا كالبيع، وإذا كان الصداق مؤجلا فعليها تسليم نفسها، وليس لها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأجل؛ لأنها قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل حقه، فصار كالبيع بالثمن المؤجل يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض الثمن، فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها حتى حل الأجل فأرادت الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق لم يكن ذلك لها وإن حل؛ لأنها لم تستحق الامتناع عليه بالعقد.
فصل: وأما القسم الثالث
: وهو أن يكون بعض صداقها حالا وبعضه مؤجلا فيصح إذا كان قدر الحال منه معلوما وأجل المؤجل معلوما، ولها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض الحال وليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل، فيكون حكم الحال منه كحكمه لو كان جميعه حالا، وحكم المؤجل منه كحكمه لو كان جميعه مؤجلا، فلو تراخى التسليم حتى حل المؤجل كان لها منع نفسها على قبض المعجل دون ما حل من المؤجل.
هل يلزم تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها بعد دفعه للصداق؟ تقسيم
مسألة
قال الشافعي: " وتؤخر يوما ونحوه لتصلح أمرها ولا يجاوز بها ثلاثا إلا أن تكون صغيرة لا تحتمل الجماع فيمنعه أهلها حتى تحتمل ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا دفع الزوج صداق زوجته وسألها تسليم نفسها لم يخل حالها من أحد أمرين:
إما أن تكون صغيرة، أو كبيرة.
فإن كانت كبيرة لزمها تسليم نفسها كما يلزم البائع تسليم المبيع بعد قبض ثمنه، والمؤجر تسليم ما أجر بعد قبض أجرته.
فإن استنظرته لبناء دار أو استكمال جهاز لم يلزمه إنظارها وإن استنظرته لمراعاة نفسها وتعاهد جسدها لزمه انتظارها يوما ويومين وأكثر ثلاثة أيام، لأن المرأة لا تستغني مع بعد عهدها بالزوج عن التأهب لها بمراعاة جسدها وتفقد بدنها لو أنها ربما كانت على صفة تنفر نفس الزوج منها.
وقد روى الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يطرق أهله ليلا.
فما نهى الزوج الذي قد ألفها، وألفته عن أن يطرقها ليلا ولم تتأهب له لأن لا يصادفها على حال تنفر منها نفسه فالزوج الذي لم يألفها ولم تألفه، ولم يعرفها ولم تعرفه أولى بالنهي.
وأكثر مدة إنظارها ثلاثة أيام؛ لأن لها في الشرع أصلا وأنها أكثر القليل وأقل الكثير، وهذا منصوص الشافعي هاهنا وفي كتاب " الأم " وقال في " الإملاء ".
لا تمهل، وليس هذا مخالفا لما قاله هاهنا وفي الأم، وإنما أراد أنها لا تمهل أكثر من ثلاثة أيام ردا على مالك في جواز إمهالها السنة.