فصل
فإذا تقرر ما وصفنا فقد ذكر أصحابنا في صحة الخلع على نصف الصداق وسقوط باقيه بالطلاق ثلاثة طرق يصح بكل واحد منها:
أحدها: أن يخالعها بمثل نصفه في ذمتها فإذا كان صداقها ألفا في ذمته خالعها على خمسمائة في ذمتها، فإذا طلقها في خلعه برئ من نصف صداقها بطلاقه، وبقي عليه نصفه وهو خمسمائة، ووجب له عليها ما خالعها به وهو خمسمائة فصار له عليها مثل ما بقي لها فيتقاصان أو يتقابضان أو يتباريان.
والطريقة الثانية: أن يخالعها على ما يسلم لها من صداقها والذي يسلم لها بالطلاق قبل الدخول نصف الصداق، ويكون هو المعقود عليه الخلع فيبرأ من جميع نصفه بما ملكه من الطلاق، ونصفه بما ملكه من الخلع.
والطريقة الثالثة: ذكرها أبو العباس بن سريج: أن يخالعها على أن لا تبعة لها عليه في مهرها فيبرأ من جميعه بما ملكه بطلاقه وبخلعه، ويصير كأنه قد خالعها على ما يسلم لها من صداقها. والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: " فأما في الصداق غير المسمى أو الفاسد فالبراءة في ذلك باطلة لأنها أبرأته مما لا تعلم (قال) ولو قبضت الفاسد ثم ردته عليه كانت البراءة باطلة ولها مهر مثلها إلا أن يكون بعد معرفة المهر أو يعطيها ما تستيقن أنه أقل وتحلله مما بين كذا إلى كذا أو يعطيها أكثر ويحللها مما بين كذا إلى كذا ".
قال الماوردي: اعلم أن إبراء المرأة لزوجها من الصداق معتبر بشرطي الإبراء:
أحدهما: أن يكون بعد وجوب الحق، فإن كان قبل وجوبه لم يصح، كمن عفى عن الشفعة قبل الشراء لم يصح العفو.
والثاني: أن يكون من معلوم القدر، فإن كان الإبراء من مجهول لم يصح. وكذلك الضمان لا يصح إلا بهذين الشرطين:
أن يكون بعد وجوب الحق، وأن يكون معلوم القدر.
وأسقط أبو حنيفة اعتبار هذين الشرطين في الضمان، وجوز الإبراء من المجهول.
وللكلام عليه موضع غير هذا. وإذا كان كذلك فالنكاح ضربان:
أحدهما: نكاح تفويض.
والثاني: نكاح غير تفويض.
فأما نكاح التفويض الذي لم يسم لها فيه مهرا إذا أبرأت زوجها من صداقها فيه فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون بعد أن فرض لها فيه مهر، فالإبراء صحيح؛ لأنها أبرأته من واجب معلوم.
والضرب الثاني: أن يكون قبل أن فرض لها فيه مهر، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تبرئه قبل الدخول بها، فالإبراء باطل، لأنها أبرأته مما لم يجب؛ لأن مهر المفوضة لا يجب بالعقد وإنما يجب بالفرض أو بالدخول.
والضرب الثاني: أن يكون بعد الدخول بها فقد وجب لها مهر المثل، فإن علمت قدره صح الإبراء ولم تفتقر إلى القبول على مذهب الشافعي وجمهور أصحابه.
وقال بعضهم: لا يتم إلا بقبول الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة، وإن لم تعلم قدره بالإبراء باطل، لأن البراءة من المجهول باطلة.