فقيل لابن خيران: فعلى هذا ما تقول فيمن باع عبده وعبد غيره بألف وهما يعلمان أن أحد العبدين مغصوب؟
قال: يصح البيع في العبد المملوك بجميع الألف، ويكون ذكر المغصوب في العقد لغوا كما قال في الخلع.
والوجه الثاني: أن المسألة مصورة على أنها خالعته على ما يسلم لها بعد الطلاق من خمسمائة، وصرحت به لفظا في العقد، ولو لم تصرح به لم يكن عليهما به مقنع فيسقط عنه جميع الخمسمائة بالخلع والطلاق، ويسقط عنه نصف الخمسمائة الأخرى بالطلاق، ويبقى عليه نصفها وهو مئتان وخمسون وهو معنى قول الشافعي: وما بقي فعليه نصفه فيكون الجواب موافقا لجواب ابن خيران، إذا صرحا بما علماه ومخالفا له إن لم يصرحا به وإن علماه.
والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد المروزي:
أن المسألة مصورة على إطلاقهما لذلك في أنه خالعها على خمسمائة هي نصف الألف، وقد كانت وقت العقد مالكة لجميع الألف، فصح الخلع في نصفها ثم سقط نصف الخمسمائة التي خالعها بها بالطلاق، فصار كمن خالعها على مال تلف نصفه بعد العقد وقبل القبض، فيأخذ النصف الباقي.
وفيما يرجع به بدل النصف التالف قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم يرجع بمثل التالف إن كان ذا مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل.
وعلى قوله في الجديد: يرجع عليها بنصف مهر المثل فعلى هذا يكون الخلع قد صح على نصف الخمسمائة وهو مئتان وخمسون وبطل في نصفها وهو مئتان وخمسون، واستحق بدله على قوله في القديم مثله وهو مئتان وخمسون وعلى قوله في الجديد نصف مهر المثل.
ثم بقي عليه نصف الصداق وهو خمسمائة قد سقط عنه نصفه بالطلاق وهو مئتان وخمسون وبقي عليه نصفه مئتان وخمسون وهو معنى قول الشافعي: وما بقي فعليه نصفه، فيصير الباقي عليه مئتان وخمسون، وفي الباقي قولان:
أحدهما: وهو القديم مئتان وخمسون.
والثاني: وهو الجديد: نصف مهر المثل.
فيكون الشافعي قد ذكر الباقي عليه ولم يذكر الباقي له.
وهل يكون الباقي عليه قصاصا من الباقي له أم لا؟ على اختلاف أقاويله فيمن له مال وعليه مثله، فإن جعل ذلك قصاصا: برئا، وإن لم يجعله قصاصا؛ تقابضا.
فإن قيل: هلا قلتم إذا خالعها على نصف الألف أنه يصح الخلع في جميع النصف؛ لأنه يسلم لها بعد الطلاق النصف كما لو خالعته على نصف ألف بينها وبين شريك لها أنه يصح في جميع النصف؛ لأنه قد سلم لها من جميع الألف.
قيل: الفرق بينهما: أنها في الصداق قد خالعت على نصفه وهي مالكة لجميعه، فإذا سقط بعد الخلع نصفه بالطلاق لم يتعين حقها من النصف في الذي خالعت به دون الباقي، فلذلك صار مشتركا فيها وليس كذلك حالها في الألف المشتركة؛ لأنها لا تملك منها وقت الخلع إلا النصف، فانصرف العقد إلى النصف الذي لها، ولم يتوجه إلى النصف الذي يشركها فافترقا.