مسألة
قال الشافعي: " وأي الزوجين عفا عما في يديه فله الرجوع قبل الدفع أو الرد والتمام أفضل ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
إذا طلق الرجل الرشيد زوجته الرشيدة قبل الدخول تنصف الصداق بينهما، فكان لها نصفه بالعقد، وصار للزوج نصفه، وفيما يصير به مالكا لنصفه قولان مضيا:
أحدهما: أنه يصير مالكا لنصفه بنفس الطلاق.
والقول الثاني: أنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق.
فإن لم يعف واحد منهما عن حقه تقاسماه عينا كان أو في الذمة، وإن عفا واحد منهما فلا يخلو حال الصداق من أن يكون عينا أو في الذمة.
فإن كان الصداق في الذمة فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون في ذمة الزوج، وذلك من أحد وجهين.
- إما أن يكون قد أصدقها مالا في الذمة.
- أو أصدقها عينا تلفت في يده فصار غرمها في الذمة.
فلا يخلو حال العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة.
- فإن كان العافي هي الزوجة، فعفوها يكون إبراءا محضا، ويصح بأحد ستة ألفاظ:
إما أن تقول: قد عفوت، أو قد أبرأت، أو قد تركت، أو قد أسقطت، أو قد ملكت، أو قد وهبت.
فبأي هذه الألفاظ الستة أبرأته صح ولم تفتقر إلى قبوله على مذهب الشافعي وأكثر أصحابنا.
وقال بعض أصحابه منهم أبو العباس بن رجاء البصري: الإبراء لا يتم إلا بالقبول كالهبة وهذا قول أبي حنيفة.
وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أنه إسقاط ملك فأشبه العتق.
والثاني: أنه عفو فأشبه العفو عن القصاص والشفعة.
وإن كان العافي هو الزوج: فعفوه هبة محضة لا يصح من الألفاظ الستة إلا بإحدى لفظين: إما الهبة وإما التمليك، ولا يتم إلا بثلاثة أشياء:
ببذل الزوج، وقبول الزوجة، وقبض من الزوج أو وكيله فيه إلى الزوجة أو وكيلها فيه.
فإن لم تقبض فله الرجوع، وهو معنى قول الشافعي: فله الرجوع قبل الدفع.
فصل:
والضرب الثاني
: أن يكون الصداق في ذمة الزوجة، وذلك بأن تستهلكه بعد قبضه فيصير نصفه المستحق: بالطلاق في أحد الوجهين، أو باختيار تملكه بعد الطلاق في الوجه الثاني، ملكا للزوج، فلا يخلو أن يكون العافي منهما هو الزوج أو الزوجة:
- فإن كان العافي هو الزوج، ترتب عفوه على اختلاف القولين فيما ملك بالطلاق، فإن قيل: إنه ملك بالطلاق نصف الصداق كان عفوه إبراء محضا يصح بأحد الألفاظ الستة: إما بالعفو، أو بالإبراء، أو بالترك، أو الإسقاط، أو التمليك، أو الهبة، وفي اعتبار قبولها وجهان على ما مضى.
وإن قيل: إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق، كان عفوه إبطالا لتملك الصداق، فيصح بالألفاظ الستة التي يصح بها الإبراء، أو يصح بزيادة لفظتين وهما: الإحلال، والإباحة، فيصير عفوه بأحد ثمانية ألفاظ، ولا يفتقر إلى القبول وجها واحدا لا يختلف أصحابنا فيه، كما لا يفتقر العفو عن الشفعة والقصاص إلى قبول.
- وإن كان العافي منهما هي الزوجة، فعفوها هبة محضة تصح بإحدى لفظين: إما الهبة أو التمليك، ولا تتم إلا بثلاثة أشياء: بالبذل، والقبول، والقبض. فإن عفا الزوجان جميعا نظر.
- فإن كان في ذمة الزوج غلب عفو الزوجة على عفو الزوج، لأن عفو الزوجة إبراء وعفو الزوج هبة.
- وإن كان في ذمة الزوجة غلب عفو الزوج على عفو الزوجة، لأن عفو الزوج إبراء، وعفو الزوجة هبة.