مسألة
قال الشافعي: " وكذلك لو قال ضمنت لك ما داينت به فلانا أو ما وجب لك عليه لأنه ضمن ما لم يكن وما يجهل ".
قال الماوردي: وهذه مسألة من الضمان أوردها المزني هاهنا، لأنه أصل يبنى عليه ضمان النفقة.
وضمان الأموال على ضربين:
أحدهما: ضمان ما وجب.
والثاني: ضمان ما لم يجب.
فأما ضمان ما وجب فضربان: معلوم ومجهول.
فإن كان معلوما صح. وإن كان مجهولا بطل.
وأما ضمان ما لم يجب كقوله: من عامل فلانا وداينه فعلي ضمان دينه.
فمذهب الشافعي: أنه ضمان باطل، سواء عين المداين أو لم يعينه، وسواء ذكر للدين قدرا أو لم يذكره، لأن الضمان لازم إن صح، وما لم يجب فليس بلازم فلم يصح ضمانه.
فإن قيل: أفليس ضمان الدرك صحيح وهو ضمان ما لم يجب؟ .
قيل: الدرك إذا استحق فوجوبه قبل الضمان وهو معلوم القدر، فصار ضمانه ضمانا واجبا معلوما.
فهذا مذهب الشافعي في ضمان ما لم يجب وليس بواجب في الحال أنه باطل.
وقال أبو إسحاق المروزي: يصح ضمان ما لم يجب بشرطين:
أحدهما: أن يكون لإنسان معين، فإن كان لغير معين لم يصح.
والثاني: أن يكون في معلوم مقدر، فإن كان في غير مقدر لم يصح اعتبارا بضمان الدرك.
وليس لهذا الجمع وجه، والفرق بينهما: أن استحقاق الدرك يقتضي وجوبه قبل الضمان فصح، وما تعامل به مستحق بعد الضمان فلم يصح، والله أعلم.
باب عفو المهر وغير ذلك من الجامع ومن كتاب الصداق، ومن الإملاء على مسائل مالك
قال الشافعي رحمه الله: " قال الله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) {قال) والذي بيده عقدة النكاح الزوج وذلك أنه إنما يعفو من ملك فجعل لها مما وجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل له أن يعفو بأن يتم لها الصداق وبلغنا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهو قول شريح وسعيد بن جبير وروي عن ابن المسيب وهو قول مجاهد (قال الشافعي) رحمه الله فأما أبو بكر وأبو المحجور عليه فلا يجوز عفوهما كما لا تجوز لهما هبة أموالهما ".
قال الماوردي: وأصل هذا قول الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) {البقرة: 237) . وهذا خطاب للأزواج في طلاق النساء قبل الدخول، وهو أولى الطلاقين لمن كان قبل الدخول كارها.
ثم قال: {وقد فرضتم لهن فريضة} يعني: سميتم لهن صداقا: {فنصف ما فرضتم} فيه تأويلان:
أحدهما: فنصف ما فرضتم لكم تسترجعونه منهن.
والثاني: فنصف ما فرضتم لهن ليس عليكم غيره لهن.
ثم قال: {إلا أن يعفون أو يعفوا} وهذا خطاب للزوجات عدل به بعد ذكر الأزواج إليهن وندبهن فيه إلى العفو عن حقهن من نصف الصداق، ليكون عفو الزوجة أدعى إلى خطبتها، وترغيب الأزواج فيها.
ثم قال: {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} وفيه قولان للشافعي:
أحدهما: وهو قوله في القديم: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أبو البكر الصغيرة أو جدها، لأنه لما ندب الكبيرة إلى العفو ندب ولي الصغيرة إلى مثله، ليتساويا في ترغيب الأزواج فيهما.
وهو في الصحابة قول ابن عباس، وفي التابعين قول الحسن، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس.
وفي الفقهاء قول ربيعة، ومالك، وأحمد بن حنبل.
والقول الثاني وهو قوله في الجديد: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ندبه الله تعالى إلى العفو كما ندبها، ليكون عفوه ترغيبا للنساء فيه، كما كان عفوها ترغيبا للرجال فيها.