قال الماوردي: وهذا صحيح.
إذا تزوجا على صداق ألف على أن لأبيها ألفا، لم يصح الشرط، ولم يلزمه دفع الألف إلى الأب، ويبطل به الصداق.
وقال قتادة: الصداق صحيح على ألف، والشرط لازم للأب، وعلى الزوج له ألف بالشرط.
وقال مالك: الشرط باطل في حق الأب، ويصير الألفان معا صداقا للزوجة.
والدليل على مالك في بطلان الشرط أن شروط العقود ما كانت في حق المعقود أو المعقود عليه، وليس الأب واحدا منهما، فلم يصح الشرط له كما لو شرطه أجنبي.
والدليل على قتادة في أن ما شرطه الأب لا يصير صداقا للزوجة: هو أن ما لم يجعل صداقا مسمى لم يجز أن يصير صداقا مسمى كالمشروط لغير الأب، ولأنه لو جاز أن يكون ما شرطه للأب، زيادة في الصداق لكان ما شرط على الأب نقصانا من الصداق، وهذا باطل في الشرط عليه، فبطل في الشرط له.
فصل: هل يبطل النكاح ببطلان الصداق؟
فإذا ثبت أن الشرط باطل في حق الأب بخلاف ما قاله " قتادة "، وباطل في حق الزوجة بخلاف ما قاله " مالك "، كان الصداق باطلا، لأن للشرط تأثيرا في النقصان منه، وقدره مجهول، فأفضى إلى جهالة جميع الصداق، وإذا صار الصداق مجهولا بطل، ولم يبطل النكاح، وكان لها مهر المثل.
فإن طلقت قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل، لأنه قد سمى لها صداقا فاسدا.
مسألة
قال الشافعي: " ولو نكح امرأة على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفا كان جائزا ولها منعه وأخذها منه لأنها هبة ل تقبض أو وكالة ".
وقال الماوردي: ذكر المزني هذه المسألة على صورة التي قبلها خالف بينهما في الجواب فقال: ولو نكحها على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفا كان جائزا.
وقال في الأولى: ولو عقد نكاحا بألف على أن لأبيها ألفا فالمهر فاسد. وهما في الصورة سواء، وفي الجواب مختلفان.
فذهب أكثر أصحابنا إلى أن المزني أخطأ في نقل هذه المسألة، وأن هذا الجواب مسطور للشافعي في الأم في غير هذه المسألة، وهو أن يتزوجها على ألفين على أن يعطي أباها ألفا منها، أو تعطي أباها ألفا منها، فإن كانت هي المعطية للألف فهي هبة للأب، وإن كان هو المعطي للألف احتمل أن تكون هبة للأب، واحتمل أن تكون وكالة يتولى قبضها الأب فيكون الصداق جائزا، لأن جميع الألفين صداق، ولم يؤثر فيه هذا الشرط، لأنه لم يشترط لنفسه عليها، ولا اشترط لها على نفسه.
وإذا لم يكن الشرط على أحد هذين الوجهين لم يؤثر في زيادة الصداق ولا نقصانه، فسلم من الجهالة، فلذلك صح.
فأما ما نقله المزني فخطأ، وجوابه كجواب المسألة الأولى، لتماثلهما في الصورة. والذي عندي أن نقل المزني صحيح، وأنه متأول على ما ذكروه، ومحمول الجواب على ما صوروه، لأن في لفظ ال