فصل: الأثر المترتب على تحالف الزوجين
فإذا تحالف الزوجان على ما وصفنا بطل الصداق، لأنه تردد بين أن يكون ألفا بيمين الزوج، وبين أن يكون ألفين بيمين الزوجة، فصار كما لو تزوجها على صداق ألف أو ألفين، فيكون باطلا، للجهل به، كذلك إذا تحالفا.
وهل يبطل الصداق بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم؟ على وجهين مضيا في البيوع، ثم إذا بطل الصداق لم يبطل النكاح.
وقال مالك: إذا تحالفا بطل النكاح، بناء على أصله في أن فساد الصداق موجب لبطلان النكاح، وقد مضى الكلام معه.
فإن فساد الصداق إذا سقط من النكاح صار نكاحا بغير صداق، ولو نكحها على غير صداق صح النكاح. فكذلك إذا نكحها على صداق فاسد، وكان هذا بخلاف تحالف المتبايعين في بطلان البيع بعد التحالف، لأن البيع لا يصح إلا بثمن فبطل ببطلان الثمن، والنكاح يصح بغير صداق فلم يبطل ببطلان الصداق.
فصل: أثر بطلان الصداق
فإذا ثبت أن النكاح لا يبطل بتحالفهما حكم لها بمهر المثل، لأنه قد صار بالعقد مستهلكا لبضعها فلزمه غرم قيمته، وهو مهر المثل، كما يلزم البائع بعد التحالف إذا تلفت السلعة غرم قيمتها، ويحكم لها بمهر المثل، سواء كان أقل مما ادعته أو أكثر.
وقال أبو علي بن خيران: بحكم لها بمهر المثل إن كان مثل ما ادعته أو أقل، ولا يحكم لها إذا كان أكثر مما ادعت إلا بقدر ما ادعت لأنها غير مدعية للزيادة فلم يحكم لها بما لا تدعيه وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أن دعواها كانت لمسمى في عقد وقد بطل بالتحالف، وهذا قيمة متلف فلم يؤثر فيه حكم الدعوى في غيره.
والثاني: أنه لما كان لو نقص مهر المثل عما أقر به الزوج لم يلزمه إلا مهر المثل وإن كان مقرا بالزيادة، وجب إذا كان مهر المثل أكثر مما ادعت أن يحكم لها به وإن كانت غير مدعية للزيادة. والله أعلم