مسألة
قال الشافعي: " وأجعله نقدا كله لأن الحكم بالقيمة لا يكون بدين ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
في الحكم بمهر المثل مع اعتبار تلك الأوصاف شرطان:
أحدهما: أن يكون عن نقود الأثمان، والقيم وهي الدراهم والدنانير، لأن قيم المتلفات لا تكون إلا منها، ومهر المثل قيمة متلف، فعلى هذا لو كان مهر نساء عصبتها إبلا أو عبيدا، أو ثيابا قومها بالدراهم أو الدنانير، وحكم لها بقيمة الإبل، أو العبيد، أو الثياب من أغلب النقدين من الدراهم أو الدنانير في أثمان الإبل، والعبيد دون المهور.
والشرط الثاني: أن لا يحكم به إلا حالا، وإن كان نساء عصبتها ينكحن بمهور مؤجلة، لأن قيمة المتلف لا يتأجل.
فإن قيل: أفليس دية الخطأ مؤجلة، وهي قيمة متلف؟ .
قيل: ليست الدية قيمة لكونها مقدرة. والقيمة لا تتقدر، ولو كانت قيمة لجاز أن تخالف أحكام القيم في التأجيل، كما خالفتها في وجوبها على غير المتلف من العاقلة، وإن كانت قيم المتلفات لا تجب إلا على المتلف.
وإذا وجب أن يحكم بها نقدا حالا وكانت مهورهن مؤجلة نظر:
فإن كان وقت حكمه بمهر المثل هو وقت المؤجل ساوى بين القدرين، ولم ينقص منه بالتعجيل شيئا.
وإن كان وقت حكمه بمهر المثل قبل حلول آجال تلك المهور نقص من مهر المثل بالتعجيل بقدر ما يكون بين الحال والمؤجل في العرف والعادة.
مسألة
قال الشافعي: " فإن لم يكن لها نسب فمهر أقرب الناس منها شبها فيما وصفت ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن مهر مثلها معتبر بنساء عصبتها، فإذا وجدن ولم يجز العدول عنهن إلى نساء الأم.
فإن عدم نساء العصبات اعتبر بعدهن للضرورة نساء الأم، لأنهن أقرب إليها بعد العصبات من الأجانب.
فنبدأ باعتبار الأم، ث بناتها، وهن الأخوات من الأم، ثم بأمها، وهي الجدة من الأم.
فإن اجتمع جدتان أم أب، وأم أم، ففيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أن اعتبارها بأم الأب أولى به لأنها من جهة التعصيب.
والثاني: أن أم الأم أولى، لأن التعصبة فيها محققة.
والثالث: أنهما سواء.
ثم بعد الجدات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال، ثم على هذا فإذا عدم جميع القرابات، فنساء بلدها، لاشتراكهن في العادة، فإذا عدمن فأقرب البلاد ببلدها.
مسألة
قال الشافعي: " وإن كان نساؤها إذا نكحن في عشائرهن خففن خففت في عشيرتها ".
قال الماوردي: اعلم أن العادات في مهر المثل معتبرة فربما جرت عادة قبيلتها إذا نكحن في عشائرهن خففن المهور، وإذا نكحن في غير عشائرهن ثقلن المهور، وهذا يكون من عادات القبيلة التي تشرف على غيرها.
فإن كانت من هؤلاء وكان الزوج من عشيرتها خفف مهر مثلها. وإن كان من غير عشيرتها ثقل مهر مثلها.
وربما كانت عادة قبيلتها، إذا نكحن في عشائرهن، ثقلن المهور وإذا أنحكن في غير عشائرهن خففن المهور، وهذا يكون من عادات القبيلة الدنيئة، التي غيرها أشرف
منها فإن كانت من هؤلاء، وكان الزوج من عشيرتها، ثقل مهرها.
وإن كان من غير عشيرتها خفف مهرها.
فإن قيل: فإذا كنتم تعتبرون مهر المثل بقيم المتلفات، فالمعتبر في القيم حال التالف، لا حال المتلف، فكيف اعتبرتم هاهنا حال المتلف وحال التالف؟ .
قيل: لأن كل واحد من الزوجين مقصود بالعقد في النكاح، فجاز أن يعتبر بالتالف والمتلف، وليس كسائر المتلفات التي لا يعتبر فيها إلا أثمانها بالعقود وقيمها بالاستهلاك.