أحدهما: أن قوله لا بأس لا يدل على الطهارة وإنما يقتضي إباحة الاستعمال.
والثاني: أنه شرط فيه الغسل فاقتضى أن يكون قبل الغسل نجسا والغسل غير معتبر فلم يكن في ظاهره دليل.
وأما الجواب عن قوله حين سئل عن الفراء " أين الدباغ " يعني لاستصلاح لبسها إذ لا يكون لبسها قبل الدباغ.
وأما استدلالهم فإنما لم ينجس بموت الأم لأمرين:
أحدهما: أنه منفصل عنها والشعر متصل بها.
والثاني: أن الحياة لا تفارق الولد بموت الأم وتفارق الشعر بموت الأصل لوجود النماء في الولد وفقد النماء في الشعر فإذا ثبت نجاسة الشعر بالموت فلا يطهر بالغسل، ولا بالدباغ.
وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي: والشعر ينجس بالموت ولكن مطهر بالغسل لقوله عليه السلام: " لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وشعرها إذا غسل " وهذا الذي قالوه ليس بصحيح، لأن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل كاللحم، والروث، والخبر محمول على نفي الناس في إباحة الاستعمال في حصول التطهير، فلو دبغ جلد الميتة بشعره لطهر الجلد دون الشعر، لتأثير الدباغة في الجلد دون الشعر، ولا يستحب استعماله إلا بعد إماطة الشعر عنه، فإن استعماله قبل إماطته في يابس جاز وإن استعماله في ذائب نظر، فإن استعمله في باطنه الذي لا شعر عليه جاز، وإن استعمله في ظاهره الذي عليه الشعر نجس، إلا أن يكون قلتين من ماء فيكون طاهرا.
فصل
فلو باع جلد الميتة بعد دباغته وقبل إماطة الشعر عنه.
وقيل: يجوز أن يبيع جلد الميتة إذا دبغ فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يبيع الجلد دون شعره فبيعه جائز.
والثاني: أن يبيعه مع شعره فالبيع في الشعر باطل، وفي الجلد على قولين من تفريق الصفقة.
والثالث: أن يبيعه مطلقا فقد اختلف أصحابنا هل يقتضي إطلاقه دخول الشعر في البيع أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يقتضي دخوله في البيع، لأنه غير مقصود ولا يصح فيه البيع فلم يتوجه إليه العقد فعلى هذا يكون بيع الجلد جائزا.
والوجه الثاني: أنه داخل في البيع لاتصاله بالمبيع فعلى هذا يكون البيع في الشعر باطلا وهل يبطل في الجلد؟ على القولين من تفريق الصفقة، فلو رأى شعرا فلم يعلم أطاهر هو أم نجس فهذا على ثلاثة أضراب:
أحدها " أن يعلم أنه من غير مأكول اللحم.
والثاني: أن يعلم أنه من مأكول اللحم.
والثالث: أن يشكل هل هو من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس إذ لا مدخل له في الطهارة، وإن كان من شعر مأكول اللحم فهو طاهر اعتبارا بأصله، وأن الطاهر أخذه في حياته وإن شك فلم يعلم أمن شعر مأكول أو غير مأكول ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء هل هي على الحظر أو على الإباحة، فإن قيل: إن الأشياء في أصولها على الحظر كان هذا الشعر نجسا، وإن قيل: إنها على الإباحة كان هذا الشعر طاهرا.