وهذان القولان يترتبان على اختلاف قوليه في الذي يجب لها، هل هو مهر المثل، أو هو مطلق؟ .
فإن قيل: مهر المثل، لم يصح فرضهما، إلا بعد علمهما به.
وإن كان مهر مطلق صح فرضهما مع الجهل به.
فصل: وأما الثالث
: مما يجب به مهر المفوضة، فهو الدخول، لأن المهر لما وجب بوطء الشبهة فأولى أن يجب بالوطء، في نكاح صحيح، والواجب بهذا الدخول هو مهر المثل قولا واحدا، سواء تعقبه موت أو طلاق.
وإذا وجب بالدخول، فتقديره يكون لحكم الحاكم، وإن تقدم وجوبه على حكمه، فيكون حكمه مقصورا على تقديره دون إيجابه، وحكمه فيما تقدم مشتمل على التقدير والإيجاب.
فإن قدره الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما به، قولا واحدا، لأن المهر هاهنا قيمة مستهلك، فإن جهلاه أو أحدهما لم يصح تقديره، وكان على إرساله بعد وجوبه.
قال الشافعي: وأستحب أن لا يدخل بها، إلا بعد فرض المهر، ليكون مستمتعا بمهر معلوم، وليخالف حال الموهوبة التي خص بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فصل: وأما الرابع
: فهو الموت، وفي وجوب مهر المفوضة به قولان مضيا، ثم إن أوجبناه فهو مهر المثل، ولا يقدره إلى الحاكم وحده، فإن قدره مع الباقي من الزوجين أجبني علم قدره، فإن فعل ذلك ليؤديه من ماله جاز، كما لو قضى دينا عن ميت، أو قضاه عن حي، لورثة ميت، وإن فعل ذلك ليؤخذ من مال الزوج ففي جوازه إذا تراضى به الباقي وورثة الميت قولان من اختلاف قوليه في حكم غير الحاكم، هو يلزم بالتراضي أم لا؟ على قولين. والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: " فإن فرضه فلم ترضه حتى فارقها لم يكن إلا ما اجتمعا عليه فيكون كما لو كان في العقدة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا شرع الزوجان في فرض المهر، في نكاح التفويض، فلم يتفقا على قدره، حتى يطلقها، كأنه بذل لها ألفا، فلم ترض إلا بألفين، فحكم التفويض باق وبذل الألف من الزوج كعدمها، ولها المتعة إذا طلقها قبل الدخول، لأن الفرض لا يتم من الزوجين إلا بالرضا.
فإن قيل: فهلا كان هذا كالصداق المختلف في تسميته وقت العقد، فلا يلزم، ويجب لها بالطلاق قبل الدخول نصف مهر المثل.
قلنا: ما اختلف في تسميته وقت العقد قد زال عنه حكم التفويض فلذلك وجب لها نصف مهر المثل، وهذا لم يزل عنه حكم التفويض، فلذلك وجبت لها المتعة.
وقول الشافعي: لم يكن لها إلا ما اجتمعا عليه، يعني أنه لم يكن لها مهر مفروض إلا ما اجتمعا على فرضه، ولم يرد به الألف الذي بذله الزوج، لاجتماعهما عليه، حتى طلبت الزوجة زيادة عليها، لأن هذا افتراق، وليس باجتماع.