وهكذا لو ادعى أنه لم يدخل بها في النكاحين معا كان قوله مقبولا مع يمينه ولا يلزمه من كل واحد من المهر إلا نصفه.
ولو ادعى الزوج أنها ارتدت في النكاح الأول قبل الدخول فسقط جميع مهرها وأنكرته، فالقول قولها مع يمينها، ولها المهر، لأن الأصل أنها على دينها لم ترتد عنه.
وعلى قياس ما ذكرنا في النكاح من البيوع أن يقول الرجل: بعتك عبدي في يوم الخميس بمائة ويشهد له شاهدان، ثم يقول وبعتكه في يوم الجمعة بمائتين، ويشهد له شاهدان، فيحكم له بالثمنين ثلثمائة درهم، فإن ادعى المشتري أنهما بيع واحد أحلفنا له البائع.
مسألة
قال الشافعي: " ولو أصدق أربع نسوة ألفا قسمت على قدر مهورهن كما لو اشترى أربعة أعبد في صفقة فيكون الثمن مقسوما على قدر قيمتهم (قال المزني) رحمه الله نظيرهن أن يشتري من أربع نسوة من كل واحدة عبدا بثمن واحد فتجهل كل واحدة منهن ثمن عبدها كما جهلت كل واحدة منهن مهر نفسها وفساد المهر بقوله أولى ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل تزوج أربع زوجات في عقد وأصدقهن ألفا، فإن بين منها مهر كل واحدة منهن صح النكاح والمهر، وإن لم يبين فالنكاح صحيح وفي المهر قولان. وهكذا لو خالع أربع زوجات في عقد بألف صح الخلع، وفي صحة البدل قولان.
ولو كاتب أربعة عبيد له في عقد بألف إلى نجمين ففي أصل الكتابة قولان.
فيكون القولان في بدل النكاح والخلع مع صحة النكاح والخلع، والقولان في الكتابة في أصلها، لأن فساد البدل في الكتابة مبطل لها، وليس فساد البدل في النكاح والخلع مبطلا لهما:
- أحد القولين في هذا صحيح ووجهه شيئان:
أحدهما: أن تزويجه بأربع في عقد على صداق ألف كابتياعه أربعة أعبد في عقد بألف وذلك يجوز إجماعا، فكذلك يجوز هذا حجاجا.
والثاني: أنه معقود بما يعلم به مهر كل واحدة منهن في ثاني حال بأن يقسط الألف على مهور أمثالهن، وإن كان مجهولا في الحال فلم يمنع ذلك من الصحة كما لو اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع، وإن جهل الثمن في الحال؛ لأنه معقود بما يصير معلوما في ثاني حال.
- والقول الثاني: وهو الأصح اختاره المزني، كل ذلك باطل، ووجهه شيئان:
أحدهما: ذكره أصحابنا وهو أن مهر كل واحدة منهن من الألف مجهول في حال العقد فلم يصح وإن أمكن العلم به من بعد العقد، كما لو تزوج كل واحدة منهن على انفرادها بقسط مهر مثلها من الألف لم يجز على الانفراد، فكذلك مع الاجتماع.
والثاني: ذكره المزني، أن تزوجه لهن بالألف كابتياعه أربعة أعبد منهن بألف، وهو في البيع باطل، فكذلك في الصداق باطل، لأن ما بطل به أحدهما من الجهالة بطل به الآخر. فاختلف أصحابنا فيما ذكره المزني.
فكان أبو العباس بن سريج يخرج هذا البيع على قولين كالصداق، والخلع، والكتابة، ويسوي بين الجميع، فعلى هذا لا يكون فيه دليل.
وقال أبو إسحاق المروزي، وأبو سعيد الإصطخري وهو قول الأكثرين من أصحابنا إنه باطل قولا واحدا، وإن كان الصداق على قولين، وفرقوا بينهما من وجهين:
أحدهما: أنه لما لم يبطل النكاح بفساد الصداق لم يبطل الصداق بالجهالة به وقت العقد.
والثاني: أن المقصود من البيع الثمن فجاز أن يبطل بالجهالة به وقت العقد وليس المقصود من النكاح الصداق، فجاز أن يصح وإن كان مجهولا وقت العقد إذا انتفت عنه الجهالة من بعد.