فصل
فأما إذا كاتبته فليس للزوج الرجوع بنصفه، وله الرجوع بنصف قيمته لأن الكتابة لازمة للسيد لا يجوز له إبطالها إلا بالعجز.
فعلى هذا لو لم يرجع الزوج بنصف قيمته حتى عجز المكاتب وعاد عبدا فهل يرجع الزوج بنصفه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يرجع به لوجوده في ملكها.
والوجه الثاني: لا يرجع لأن حقه وقت الطلاق قد كان في قيمته.
ولكن لو لم يطلقها إلا بعد عجزه وعوده إلى الرق، كان له الرجوع بنصفه وجها واحدا.
ولو كانت الزوجة قد وهبته أو رهنته ثم طلقها، فإن لم تكن قد أقبضته في الرهن والهبة فالعقد فيه لم يلزم في الرهن ولا في الهبة، فللزوج أن يرجع بنصفه، ولها إقباض النصف الآخر في الرهن والهبة، وإن كانت قد أقبضته في الرهن والهبة فقد خرج بالقبض في الهبة من ملكها، فيرجع الزوج بنصف قيمته وقد صار وثيقة في حق المرتهن فلم يجز إبطال وثيقته فيرجع الزوج بنصف قيمته.
فلو لم يرجع بها حتى أفكته من رهنه ففي رجوعه بنصفه وجهان: وهكذا لو باعته ثم ابتاعته، أو وهبته ثم استوهبته كان في رجوع الزوج بنصفه وجهان.
ولو كان قد أجرته لم تمنع إجارته من رجوع الزوج بنصفه، لأن عقد الإجارة على منفعته، ورقبته باقية على ملكها، فيكون الزوج لنقض الإجارة بالخيار بين الرجوع بنصفه والتزام الإجارة إلى انقضاء مدتها، وبين العدول عنه إلى الرجوع بنصف قيمته.
ولو باعته بخيار ثلاثة أيام لهما أو لها دونه ثم طلقها الزوج ففي رجوعه بنصفه وجهان:
أحدهما: يرجع به، لأن بيعه لم يلزم فصار كالهبة إذا لم تقبض.
والوجه الثاني: لا رجوع له به لأن فسخه في مدة الخيار لا يستحقه غير المالك المختار. والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: " ولو تزوجها على عبد فوجد حرا فعليه قيمته (قال المزني) هذا غلط وهو يقول لو تزوجها بشيء فاستحق رجعت إلى مهر مثلها ولم تكن لها قيمته لأنها لم تملكه فهي من ملك قيمة الحر أبعد ".
قال الماوردي: وصورتها: أن يصدقها عبدا فيبين العبد حرا أو مستحقا فهو صداق باطل لا يتعلق لها برقبة الحر ولا بذمته حق.
وحكي عن الشعبي والنخعي، أن الحر رهن في يدها على صداقها حتى يفك نفسه أو يفكه الزوج.
وهذا خطأ قبيح، لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.
وإذا كان كذلك ففيما ترجع به الزوجة قولان:
أحدهما: بقيمته لو كان عبدا مملوكا.
والقول الثاني: بمهر مثلها، واختاره المزني، واستشهد له بالمستحق ولا دليل فيه، لأن كلاهما على قولين.
ولكن لو قال لها وقت العقد، قد أصدقتك هذا الحر كان لها مهر مثلها قولا واحدا، لأن علمها بحريته يمنع من استحقاقه أو الرجوع إلى قيمته أن لو كان عبدا.
ولو أصدقها خلا فبان خمرا، قال أصحابنا: ترجع عليه بمهر المثل قولا واحدا لأن الخمر ليس له في الخل مثل فيرجع إلى قيمته لأن لو كان خلا وليس كالحر، لأن له في العبيد مثل، فجاز أن يرجع إلى قيمته أن لو كان عبدا.
ولو أصدقها عبدا موصوفا في الذمة جاز، كالسلم ولزمه تسليم عبد على تلك الصفة.
ولو أصدقها عبدا غير موصوف، كان صداقا باطلا، لجهالته، ورجعت عليه بمهر مثلها قولا واحدا لأنه لم يتعين لها عبد ترجع بقيمته.
وحكي في القديم جوازه عن مالك وأن لها عبدا وسطا فمن أصحابنا من خرجه قولا ثانيا وأنكره سائرهم، وقالوا: قد تكلم الشافعي على إبطاله بالجهالة.