ولو تزوجها وأصدقها عبدا على أن أخذ منها ألفا فما قابل الألف من العبد مبيع وما قابل البضع منها صداق.
فأحد القولين: أنهما باطلان، فترد العبد وتسترجع الألف، ويحكم لها بمهر المثل.
والقول الثاني: أنهما جائزان، فعلى هذا ينظر مهر المثل، فإن كان ألفا صار العبد في مقابلة ألفين: إحداهما: صداق، والأخرى: ثمن. فيكون نصف العبد صداقا ونصفه مبيعا.
فإن طلقها قبل الدخول، استرجع ربعه، ولو كان مهر مثلها ألفين صار العبد في مقابلة ثلاثة ألف درهم، فيكون ثلثاه صداقا، إن طلقها قبل الدخول استرجع ثلثه، ويكون ثلث العبد مبيعا، ولو كان مهر مثلها خمسمائة صار ثلث العبد صداقا، وثلثاه مبيعا.
فلو وجدت بالعبد عيبا، فإن رضت بعينه في البيع والصداق أمسكته، وإن أرادت الفسخ فيهما كان لها، ورجعت بالثمن وهو ألف، وفيما ترجع به من بدل الصداق قولان:
أحدهما: مهر المثل على قوله الجديد.
والقول الثاني: قيمة صداقها منه من نصف، أو ثلثين، أو ثلث ولا يلزمها أن تأخذ ذلك القدر وأرشه في الصداق لما فيه من تفريق صفقة في معيب.
ولو أرادت حين ظهرت على عيب العبد أن ترد منه المبيع دون الصداق أو ترد منه الصداق دون المبيع، ففيه قولان من تفريق الصفة الأول: يجوز. والثاني: لا يجوز، إذ تفريق الصفقة لا يجوز.
فلو تلف العبد في يدها قبل علمها بعينه رجعت بأرش المبيع من ثمنه، ومن ماذا ترجع بأرش الصداق؟ على قولين:
أحدهما: من قيمته.
والثاني: من مهر المثل.
فأما المزني فإنه جعل الأولى بقولي الشافعي أن يكون العقد باطلا فيهما، واستشهد بالبيع والإجارة، وبالبيع والكتابة، ولا شاهد فيهما، لأن كل ذلك على قولين.
وحكي عن المزني أنه ذهب إلى جواز العقد فيهما. وأن جعل الأولى على قول الشافعي أن يكون باطلا فيهما، ولكلا القولين وجه قد مضى. والله أعلم.