مسألة
قال الشافعي: " ولو أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة بمهر مثلها لأن التزويج في عامة حكمه كالبيع ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة للشريك، وكذلك لو خالعها على شقص من دار وجبت فيه الشفعة للشريك.
وقال أبو حنيفة: لا شفعة في الصداق، ولا في الخلع، ولا في الإجارة، ولا في الصلح.
وقد مضت هذه المسألة معه في كتاب الشفعة مستوفاة. فأغنى ما تقدم عن الإعادة.
وإذا كانت الشفعة فيه واجبة فهي مستحقة للشريك بمهر المثل.
وقال مالك: بقيمة الشقص، وبه قال ابن أبي ليلى، وحكي نحوه عن أبي يوسف ومحمد.
والدليل على أنه مستحق بمهر المثل: أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل، وإذا كان الشقص مملوكا ببدل ليس له مثل كان مأخوذا بقيمة البدل لا بقيمة الشقص، كما لو اشترى شقصا بعبد كان مأخوذا بقيمة العبد لا بقيمة الشقص، وإذا كان كذلك فقيمة البضع هو مهر المثل، فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائدا كان أو ناقصا.
فلو أصدقها شقصا من دار ودينارا أخذه الشفيع بمهر المثل إلا دينارا، لأن بضعها في مقابلة شقص ودينار. ولو أصدقها شقصا وأخذ منها دينارا، أخذه بمهر المثل وبدينار، لأن الشقص في مقابلة بضع ودينار.
فصل
فلو طلقها الزوج قبل الدخول، واستحق أن يرجع بنصف الصداق لم يخل حال الشقص من ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يكون الشفيع قد أخذه بالشفعة، فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمة الشقص كما لو باعته، فعلى هذا لو كانت الزوجة قد اشترته من الشفيع، أو ورثته عنه، ثم طلقها الزوج كان له الرجوع بنصفه.
فإن قيل: أفليس لو وهب الأب لابنه دارا فباعها الابن ثم اشتراها لم يكن للأب أن يرجع بها في أحد الوجهين فهلا كان الزوج هكذا؟ .
قلنا: الفرق بينهما أن خروج الهبة عن ملك الابن قد أسقط حق الأب في الرجوع بها لأنه لا يرجع في الهبة، ولا ببدلها، فلم يكن له بعد سقوط حقه من الرجوع أن يرجع بها وليس كذلك الصداق، لأن زوال ملك الزوجة عنه ما أسقط حق الزوج منه، لأنه إن لم يرجع به رجع ببدله فلذلك إذا عاد إلى ملكها رجع بنصفه.
والقسم الثاني: أن يكون الشفيع قد عفا عن الشفعة فللزوج أن يرجع بنصفه، لأنه عين ما أصدق، وهكذا لو كان الشفيع، قد أخذه بالشفعة ثم رده عليها بعيب كان للزوج أن يرجع بنصفه.
والقسم الثالث: أن يكون الشفيع غائبا لم يعلم بالشفعة، ولا عفا عنها حتى طلق الزوج، ففي أحقهما بالتقديم وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن الزوج أحق لحضوره بالمطالبة، وأن استحقاقه بنص الكتاب والإجماع، فعلى هذا ترجع في نصفه، ويكون للشفيع إذا قدم أن يأخذ نصفه بنصف مهر المثل، وليس له أن يأخذ من الزوج نصفه الذي ملكه بالطلاق، لأنه ملكه بغير عوض.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إن الشفيع أحق، لأن حقه أسبق فعلى هذا يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الشقص.
فإن قال الزوج: أنا أصبر حتى يحضر الشفيع، فإن عفا أخذت نصف الشقص لم يكن ذلك لأمرين:
أحدهما: لأن حقه قد صار في القيمة.
والثاني: لأن لا تبقى ذمة الزوجة مرتهنة به.
فلو لم يأخذ القيمة حتى حضور الشفيع، فعفا عن الشفعة، ففي استحقاق الزوج لنصفه وجهان:
أحدهما: لا حق له فيه، لأن حقه قد صار في القيمة.
والثاني: له أخذ نصفه تعليلا بأن ذمتها تبرأ به، ولكن لو أخذ الزوج القيمة ثم عفا الشفيع لم يكن للزوج فيه حق، لاستيفائه لحقه. والله أعلم.