فصل
فأما المزني فإنه اختار قوله في الجديد أن تلف الصداق يوجب الرجوع بمهر المثل وهو اختيار أكثر أصحابنا.
غير أنه استدل من مذهب الشافعي بما لا دليل فيه. وهو أنه حكى عن الشافعي في كتاب الخلع أنه لو أصدقها دارا فاحترقت قبل قبضها كان لها الخيار في أن ترجع بمهر مثلها أو تكون لها العرصة بحصتها من المهر.
وهذا لا دليل فيه، لأنه أحد قوليه وهو في القول الثاني ترجع بالقيمة.
قال المزني: وقال فيه لو خالعها على عبد بعينه فمات قبل قبضه رجع عليها بمهر مثلها كما يرجع لو اشتراه منها فمات بالثمن الذي قبضت.
وهذا أيضا لا دليل فيه، لأنه أحد قوليه، ويرجع في القول الثاني بقيمته وليس تفريعه على أحد القولين إبطالا للآخر.
والشافعي غير جميع كتبه القديمة في الجديد، وصنفها ثانية إلا الصداق فإنه لم يغيره في الجديد ولا أعاد تصنيفه، وإنما ضرب على مواضع منه وزاد في مواضع والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: " ولو جعل ثمر النخل في قوارير وجعل عليها صقرا من صقر نخلها كان لها أخذه ونزعه من القوارير فإذا كان إذا نزع فسد ولم يبق منه شيء ينتفع به كان لها الخيار في أن تأخذه أو تأخذ منه مثله ومثل صقره إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ولو ربه برب من عنده كان لها الخيار في أن تأخذه وتنزع ما عليه من الرب أو تأخذ مثل التمر إذا كان إذا خرج من الرب لا يبقى يابسا بقاء التمر الذي لم يصبه الرب أو تغير طعمه ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل أصدق امرأة نخلا فأخذ ثمرة النخل فجذها وجعلها في قوارير وطرح عليها صقرا.
والصقر: وهو ما سال من دبس الرطب ما لم تمسه النار.
والرطب هو: الدبس المطبوخ بالنار.
فلا يخلو حال الثمرة من أحد أمرين.
إما أن تكون حادثة من النخل بعد الصداق، أو متقدمة.
فإن كانت حادثة بعد الصداق.
فقد ملكتها، لأنها نماء ملكها لأن عقد الصداق تضمنها فيكون تصرف الزوج فيها تصرفا في غير الصداق من أموالها.
وإذا كان كذلك فالصقر على ضربين:
أحدهما: أن يكون من جملة الثمرة.
والثاني: أن يكون للزوج.
فإن كان الصقر من جملة الثمرة فلا يخلو حال الصقر والثمرة من أربعة أحوال:
إحداهن: أن لا ينقص الصقر ولا الثمرة بالاختلاط.
والحال الثانية: أن ينقصا معا بالاختلاط.
والحال الثالثة: أن ينقص الصقر دون الثمرة.
والحال الرابعة: أن تنقص الثمرة دون الصقر.
فإن لم ينقص الصقر بطرحه على الثمرة، ولا نقصت الثمرة بطرحها في الصقر فلا
ضمان على الزوج فيهما، لأنه وإن تعدى فليس لعدوانه أرش يضمن، كما لو كان غاصبا وليس بزوج.
فإن زادت قيمتهما بالعمل فالزيادة للزوجة دون الزوج ولا أجرة للزوج في عمله، لأنه تبرع به وتعدى فيه.
وإن نقص الصقر بطرحه على الثمرة، ونقصت الثمرة بطرحها في الصقر فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون قد تناهى نقصهما واستقر، فللزوجة أن تأخذهما وترجع على الزوج بأرش نقصانهما، ولا خيار لها في الصقر والثمرة، لأنه نقص في مغصوب قد جبر بالأرش.
والضرب الثاني: أن يكون نقصهما لم يتناه ولم يستقر، وكلما ملا عليهما وقت بعد وقت حدث فيهما نقص بعد نقص ففيه قولان كالغاصب للطعام إذا بله وكان نقصه لا يتناهى فهو على قولين، كذلك هذا.
أحد القولين: وهو الظاهر من منصوص الشافعي: أنه يصير كالمستهلك فيكون للزوجة أن تطالبه بمثل الثمرة إن كانت ثمرا له مثل، وبمثل الصقر، إن كان سيلانا لم تمسه النار، ولا خالطه الماء، وإن لم يكن لهما مثل، لأن الثمرة كانت رطبا والصقر قد مسه النار، أو خالطه الماء، فلها الرجوع بقيمة الصقر وقيمة الثمر.