فصل
فإذا تقرر توجيه القولين: انتقل الكلام إلى التفريع عليهما.
فإن قلنا بالقديم: إن الرجوع بالقيمة دون المهر: فله حالان:
أحدهما: أن يمنعها منه بغير عذر حتى يتلف في يده فيكون عليه قيمته أكثر ما كان قيمة من وقت المنع إلى وقت التلف إن لم يكن قيمته قبل ذلك أكثر، لأنه بالمنع قد صار غاصبا فوجب أن يضمنه ضمان الغصب.
والحال الثانية: أن لا يكون منه منع ولا منها طلب. ففي كيفية ضمانه قولان:
أحدهما: أنه يضمنه ضمان عقد.
والقول الثاني: ضمان غصب.
فإذا قيل ضمان عقد: فعليه قيمته يوم أصدق.
وقال أبو حامد الإسفراييني عليه قيمته يوم تلف.
وهذا خطأ، لأن نقصانه بعد العقد مضمون عليه فوجب أن تلزمه قيمته وقت العقد.
وإذا قيل: يضمنه ضمان العيب فعليه قيمته أكثر ما كانت من وقت العقد إلى وقت التلف في يديه.
وهل يلزمه أكثر ما كانت قيمته في سوقه أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يضمنها كالمغصوب، فعلى هذا يضمن زيادة البدن، وزيادة السوق.
والوجه الثاني: لا يضمنها، لأنه غير متعد بالإمساك فكانت حالة أخف من الغاصب المعتدي، فعلى هذا يضمن زيادة البدن ولا يضمن زيادة السوق.
وإذا قلنا بقوله في الجديد: أن الرجوع يكون بمهر المثل فلتلفه أربعة أحوال:
أحدها: أن يكون بحادث سماء، فيبطل فيه الصداق، ويستحق فيه مهر المثل.
والحال الثانية: أن تستهلكه الزوجة في يد الزوج، فيكون ذلك قبضا منها. ولا مهر لها. كمن اشترى سلعة واستهلكها في يد بائعها كان استهلاكه قبضا.
والحال الثالثة: أن يستهلكه أجنبي ففي بطلان الصداق فيه قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن ابتاع عبدا فقتله أجنبي في يد بائعه ففي بطلان البيع قولان:
أحدهما: قد بطل.
والثاني: أنه صحيح ومشتريه بالخيار:
كذلك هاهنا، لأنه مضمون على متلفه، فيكون في بطلانه قولان:
أحدهما: قد بطل ولها على الزوج مهر مثلها، ويرجع الزوج على متلفه بالقيمة.
والقول الثاني: أنه لا يبطل، وتكون الزوجة بحدوث النقص بتلفه مخيرة بين المقام والفسخ.
فإذا أقامت كانت لها قيمة الصداق ترجع به على من شاءت من الزوج أو المستهلك.
وإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل، ورجع الزوج على المستهلك بالقيمة.
والحال الرابعة: أن يستهلكه الزوج، فقد اختلف أصحابنا في استهلاكه هل يجري مجرى حادث سماء، أو مجرى استهلاك أجنبي على وجهين:
أحدهما: أنه يجري مجرى تلفه بحادث سماء، فعلى هذا يبطل فيه الصداق، ويلزمه مهر المثل.
والوجه الثاني: أنه يجري مجرى استهلاك أجنبي فعلى هذا، يبطل فيه الصداق أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين.