والقول الثاني: وهو قوله في القديم يضمنها بقيمتها، وفي اعتبار القيمة قولان:
أحدهما: يوم أصدق تغليبا لضمان العقد.
والقول الثاني: يلزمه قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت الصداق إلى وقت التلف، اعتبارا بضمان الغصب.
فأما الولد: فحكمه بعد التلف معتبر بحكمه لو كان حيا، على ما سنذكره، فإن لم نجعله لها لو كان حيا لم يلزم الزوج له غرم بتلفه.
وإن جعلناه لها لو كان حيا ففي ضمانه على الزوج قولان:
أحدهما: أنه مضمون عليه لأنه ولد أم مضمونة، فصار مضمونا كولد المغصوبة.
والقول الثاني: لا يضمنه، لأن العقد لم يتضمنه، وخالف ولد المغصوبة، لأنه غير متعد فيه.
وأما القسم الثالث: وهو أن تكون الأم باقية والولد تالفا، فلها جميع الأم إن طلقت بعد الدخول، ونصفها إن طلقت قبله.
والكلام فيما حدث فيها من زيادة أو نقصان على ما مضى.
وأما الولد فجميعه لها: وهل يضمنه الزوج بالتلف أم لا؟ على قولين:
أحدهما: يضمنه فيلزمه قيمته أكثر ما كان قيمة من وقت ولادته إلى وقت تلفه.
والقول الثاني: لا ضمان عليه، لأنه كالأمانة في يده إلا أن تطلبه منه فيمنعها فيضمنه كالودائع.
وأما القسم الرابع: وهو أن تكون الأم تالفة والولد باقيا، ففيما ترجع عليه في بدل الأم قولان:
أحدهما: قيمتها، وفي اعتبار قيمتها قولان.
أحدهما: قيمنه وقت العقد.
والثاني: أكثر ما كان قيمة من وقت العقد إلى وقت التلف، فعلى هذا يكون الولد لها.
والقول الثاني: ترجع عليه بمهر مثلها. فعلى هذا في الولد وجهان:
أحدهما: أنه يكون للزوجة أيضا لحدوثه في ملكها.
والوجه الثاني: يكون للزوج، لأنه رفع للعقد من أصله، فصارت غير مالكة لأمه.
فصل
وأما القسم الثاني من أقسام الأصل وهو أن تكون الجارية حاملا وقت الطلاق، فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه.
فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين.
إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها.
وإما أن تفسح وبماذا ترجع؟ على قولين:
أحدهما: بالجارية حاملا وأرش ما نقصتها الولادة ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة الحمل، وهذا على قوله في القديم.
والقول الثاني: ترجع بمهر المثل.
وإن كان الطلاق قبل الدخول: كانت مخيرة بين ثلاثة أمور.
إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض لأن لها زيادة تستحق بملكها.
وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة، فيلزمه قبولها، وإن النقصان مضمون عليه، والزيادة مبذولة له.
وما أن تفسح في الكل وبماذا ترجع على قولين:
أحدهما: وهو القديم ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان.
والقول الثاني: وهو الجديد بنصف مهر المثل.
فصل
وأما القسم الثالث من أقسام الأصل، وهو أن تكون حاملا وقت الصداق وقد وضعت حملها وقت الطلاق. فحكمه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل هل له حكم يتميز به أو يكون تبعا؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يكون تبعا لا يتميز بحكم فعلى هذا إذا طلقها قبل الدخول كان لها جميع الولد وهل يصير مستهلكا في حق الزوج أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: أنه يصير مستهلكا في حقه وإن كانت الأم زائدة به وقت حمله ويكون كالسمن إذا زال بالهزال ويصير الولد كالنماء الحادث على ملكها ابتداء وانتهاء.
والوجه الثاني: أنه لا يستهلك على الزوج حقه من الزيادة بحملها بخلاف ذهاب السمن بالهزال، لأن السمن هلك في يده فصار مستهلكا عليه، وليس الولد كذلك، لأن زيادته حملا قد تمت وتكاملت فلم يجز أن يستهلك على الزوج وقد صارت متكاملة للزوجة.