فصل:
إيضاح الحالة الثانية
والحال الثانية: أن تبذل له نصف النخل دون الثمرة.
فإن قبل ذلك منها جاز، وعليه ترك الثمرة على النخل إلى تكامل صلاحها.
وإن امتنع من القبول: لم يجبر عليه تعليلا لأمرين:
أحدهما: دخول الضرر عليه باستيفاء الثمرة على نخله.
والثاني: أن حقه قد صار في القيمة فلم يعدل به إلى غيره.
وقال المزني: حقه في نصف النخل يرجع بها، وعليه ترك الثمرة إلى أوان جذاذها كالمشتري.
وهذا الجمع غير صحيح لوضوح الفرق بينهما. وهو أن الشراء عقد مراضاة فلذلك أقر على ما تراضيا به من استيفاء الثمرة على نخل المشتري لرضاه بدخول الضرر عليه، وملك الصداق عن طلاق لا مراضاة فيه، فاقتضى المنع من دخول الضرر على كل واحد منهما،
وجمع بينهما في نفي الضرر عنهما، فلو طلب الزوج أن يرجع بنصف النخل في الحال على أن يترك الثمرة عليها إلى تكامل الصلاح ففي إجبارها على ذلك وجهان:
أحدهما: لا تجبر عليه تعليلا بأن حقه قد صار في القيمة.
والوجه الثاني: تجبر عليه تعليلا بزوال الضرر عنها ولحوقه بالزوج الراضي به.
فصل:
إيضاح الحالة الثالثة
والحال الثالثة: أن تبذل له قطع الثمرة، وتسليم نصف النخل:
فإن كان تعجيل قطعها مضرا بالنخل: لم يجبر على القبول.
وإن كان غير مضر: فما لم تبادر إلى القطع لم يجبر على القبول وإن بادرت إلى القطع ففي إجباره وجهان:
أحدهما: لا يجبر تعليلا بأن حقه قد صار في القيمة.
والوجه الثاني: يجبر تعليلا بزوال الضرر عنه في الأصل.
ولو طلب الزوج منها أن تقطع الثمرة وتعطيه نصف النخل لم تجبر الزوجة عليه وجها واحدا، لما فيه من دخول الضرر عليها.
فصل: إيضاح الحالة الرابعة
والحال الرابعة: أن تدعوه إلى الصبر عليها إلى أن تتكامل صلاح الثمرة ثم تعطيه بعد جذاذها نصف النخل، فلا يلزمه ذلك ولا يجبر عليه تعليلا بأمرين:
أحدهما: أن حقه في القيمة، فلم يلزمه العدول عنها.
والثاني: دخول الضرر عليه في تأخير ما استحق تعجيله.
ولو كان هو الداعي لها إلى الإنظار بالنخل إلى أوان الجذاذ ثم الرجوع بها، لم يلزمها ذلك، ولا تجبر عليه تعليلا بأمرين:
أحدهما: أن حقه قد صار في القيمة فلم يلزمها العدول عنها.
والثاني: دخول الضرر عليها ببقاء الحق في ذمتها، وأيهما دعا إلى القيمة أجيب إليها.