أحدهما: أن يحدث بعد الطلاق وبعد اختيار التملك، فيكون الزوج شريكا في الزيادة، فإن كانت متميزة كالولد رجع بنصفه مع نصف الأم. وإن كانت متصلة كالسمن بملك نصفه زائدا، ولم يكن للزوجة بهذه الزيادة المتميزة أن تمنعه من نصف الأصل.
والضرب الثاني: أن تكون الزيادة حادثة بعد الطلاق وقبل اختيار التملك.
ففيها قولان:
أحدهما: أنها للزوجة إذا قيل: إن الزوج لا يملك الصداق إلا باختيار التملك بعد الطلاق، فعلى هذا إن كانت الزيادة متميزة فجميعها للزوجة، وله نصف الأصل لا غير، وإن كانت متصلة كان لها بالزيادة أن تمنع الزوج من نصف الأصل، وتعدل به إلى نصف القيمة.
والقول الثاني: أن الزيادة للزوج إذا قيل إنه قد ملك بنفس الطلاق نصف الصداق، فإن كانت متميزة كالولد فله نصفه ونصف الأصل، وهل تكون حصته من الولد مضمونة على الزوجة أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في الولد إذا حدث في يد الزوج هل يكون مضمونا أم عليه في حق الزوجة أم لا؟ على قولين.
وإن كانت الزيادة غير متميزة كالسمن فهل تكون مضمونة على الزوجة أم لا؟ على هذين الوجهين:
أحدهما: أنها مضمونة عليها، فإن تلف الصداق ضمنت نصف قيمته بزيادته وإن تلفت الزيادة بأن ذهب السمن ضمنت قدر نقصه.
والوجه الثاني: أنها غير مضمونة على الزوجة، فإن تلف الصداق ضمنت نصف قيمته قبل الزيادة وإن زال السمن لم تضمن قدر نقصه.
إيضاح القسم الرابع
والقسم الرابع: أن يكون الصداق قد نقص فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون النقصان متميزا فلا يخلو حال الصداق من أحد أمرين.
إما أن يكون متماثل الأجزاء كالحنطة، أو مختلف الأجزاء كالحيوان.
- فإن كان متماثل الأجزاء فله أن يأخذ من الباقي جميع النصف.
- وإن كان مختلف الأجزاء كأمتين ماتت إحداهما، وبقيت الأخرى فهل له أن يأخذ الباقية إذا كانتا متساويتي القيمة بالنصف الذي له أم لا على قولين:
أحدهما: له ذلك، وقد استوى بها جميع حقه.
والقول الثاني: له أن يأخذ نصفها ويرجع بنصف قيمته التالفة.
ولو كانتا متفاضلتي القيمة: لم يتملك من الباقية إلا نصفها، وكان له نصف قيمة التالفة.
وهل يتعين في نصف الباقية حتى يأخذه بالتقويم أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: قد تعين فيه إذا قيل: إنه لو تساوى أخذ الجميع.
والثاني: وهو الأصح لا يتعين فيه وهو ملكها ولها أن تعطيه قيمة نصف التالفة من أي أموالها شاءت، إذا قيل لو تساوى لم يأخذ من الباقية إلا النصف.
والضرب الثاني: أن يكون النقصان غير متميز كالعمى، والهزال، فيكون حقه في نصف القيمة، ولا يلزمه، أن يأخذ نصف الصداق ناقصا كما لم يلزمها أن تعطيه نصفه زائدا.
فإن رضي أن يأخذ نصفه ناقصا فهل يجبر على ذلك أم لا؟ على وجهين كما مضى في الزيادة المتصلة إذا بذلتها الزوجة.
فإن قيل: فهلا أسقطتم خيار الزوج إذا وجد الطلاق ناقصا، وجعلتم له أن يأخذ الصداق بنقصه ويأخذ معه أرش نقصه كما جعلتم للزوجة إذا وجدته ناقصا في يده أن تأخذه ناقصا وأرش نقصه.
قلنا: الفرق بينهما هو أن الصداق في يد الزوج ملك للزوجة فضمن نقصانه لها فلذلك غرم أرش نقصه، وليس كذلك الزوجة، لأن الصداق في يدها ملك لنفسها فلم تضمن نقصانه للزوج، فلذلك لم تغرم له أرش نقصه، واستحق به مجرد الخيار بين الرضا بالنقص أو الفسخ.