فصل: القسم الرابع
وأما القسم الرابع وهو أن يكون الصداق قد نقص فهذا على ضربين:
أحدهما: إيضاح الضرب الأول
أن يكون النقصان متميزا كعبدين مات أحدهما، أو صبرة طعام تلف بعضها، فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون بعد الدخول أو قبله.
فإن كان بعد الدخول فقد استكملت به جميع الصداق، وقد تلف بعضه فينبني جوابه على ما نقوله في الرجوع ببدل التالف وفيه قولان:
أحدهما وهو القديم: إنها ترجع بقيمة ما تلف، فعلى هذا لا يبطل الصداق في التالف ولا في الباقين وترجع بعين ما بقي وبقيمة التالف إن لم يكن له مثل، وبمثله إن كان له مثل، ولا خيار لها في مقام ولا فسخ.
والقول الثاني وهو الجديد: إن الرجوع عند التلف يكون بمهر المثل. فعلى هذا قد بطل الصداق فيما تلف، وصح على الصحيح من مذهب الشافعي فيما سلم. فلا وجه لمن خرج فيه من أصحابنا قولا ثانيا من تفريق الصفقة أنه باطل في السالم لبطلانه في التالف، لأن الصفقة لم تتفرق في حال العقد وإنما تفرقت بعد صحة العقد.
وإذا كان كذلك فالزوجة بالخيار لأجل ما تلف بين أن تقيم على الباقي أو تفسخ، فإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل، وعاد الباقي من الصداق إلى ملك الزوج.
وإن أقامت فمذهب الشافعي أنها تقيم عليه بحسابه من الصداق، وقسطه، وترجع بقسط ما بقي من مهر المثل.
فإن كان التالف النصف رجعت بنصف مهر المثل وإن كان الثلث رجعت بثلثيه، ولا وجه لمن خرج فيه من أصحابنا قولا ثانيا إنها تقيم على الباقي بجميع الصداق اعتبارا بتفريق الصفقة في حال العقد؛ لما ذكرنا من الفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد.
وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون متماثل الأجزاء كالحنطة، فلها أن تأخذ من الباقي نصف الجميع ولا خيار لها.
والضرب الثاني: أن يكون مختلف الأجزاء كعبدين مات أحدهما ففيه قولان:
أحدهما: أنها تأخذ نصف جميع العبد الباقي إذا تساوت قيمتهما، فعلى هذا لا خيار لها.
والقول الثاني: أنها تأخذ نصف الباقي، وفيما ترجع ببدله من نصف التالف قولان:
أحدهما: ترجع بقيمة نصف التالف وهو القديم فعلى هذا لا خيار لها.
والقول الثاني: أنها ترجع بقسط ذلك من مهر المثل فتصير مستوفية للنصف من صداق مهر المثل فعلى هذا يكون لها الخيار بين هذا وبين أن تفسخ وترجع بنصف مهر المثل، وقد ذكرنا هذا في كتاب الزكاة فهذا حكم النقصان إذا كان متميزا.
إيضاح بيان الضرب الثاني
والضرب الثاني أن يكون النقصان غير متميز كالعبد إذا كان سمينا فهزل، أو صحيحا فمرض، أو بصيرا فعمي، فلها الخيار، سواء قل العيب أو كثر.
وقال أبو حنيفة: لا خيار لها إلا أن يتفاحش العيب.
احتجاجا: بأنها إذا ردت الصداق بالعيب اليسير رجعت بقيمته سليما، وقد يخطئ المقومان فيقومانه صحيحا بقيمته مع يسير العيب، لأن يسير العيب لا يأخذ من القيمة إلا يسيرا، فعفى عن يسير العيب، لأنه لا يتحقق استدراكه، ولم يعف عن كثيره، لأنه يتحقق استدراكه، ولم يعف في البيع عن يسيره ولا كثيره؛ ولأنه قد تحقق استدراكه في الرجوع بالثمن دون القيمة.
ودليلنا هو أن ما جاز رده بكثير العيب، جاز رده بيسيره، كالثمن؛ ولأنه عيب يجوز به الرد في البيع فجاز به الرد في الصداق كالكثير.