فصل: القسم الثاني
وأما القسم الثاني وهو أن يكون الصداق قد تلف فهذا على ضربين:
أحدهما: إيضاح الضرب الأول
أن يتلف قبل أن يحدث منه نماء كعبد مات، أو دابة نفقت، ففيما تستحقه الزوجة قولان:
أحدهما: وهو الجديد: مهر المثل فعلى هذا يكون الصداق تالفا على ملك الزوج، سواء تلف بحادث سماء، أو جناية آدمي، ثم ينظر في الطلاق، فإن كان قبل الدخول فلها نصف مهر المثل.
وإن كان بعد الدخول فلها جميعه، ويعتبر به مهر مثلها وقت العقد، لا وقت الطلاق، ولا وقت تلف الصداق؛ لأن تلف الصداق يدل على وجوب مهر المثل بالعقد دون الطلاق.
والقول الثاني: وهو القديم: إنها ترجع عليه بقيمة الصداق، فعلى هذا يكون الصداق تالفا على ملكها.
ولا يخلو حال تلفه من ثلاثة أقسام: إما أن يكون بحادث سماء أو بجناية منه، أو بجناية من أجنبي.
فإن كان بحادث سماء: ففي كيفية ضمانه قولان:
أحدهما: يضمنه ضمان عقد، فعلى هذا عليه قيمته يوم أصدق.
والقول الثاني: ضمان غصب، فعلى هذا عليه قيمته أكثر ما كان قيمته من وقت العقد أو وقت التلف.
وإن كان تلفه بجناية منه: فإن قيل إن ضمانه غصب ضمنه بأكثر قيمته في الأحوال كلها.
وإن قيل إن ضمانه عقد فعليه أكثر القيمتين من وقت العقد أو وقت التلف قولا
واحدا لأنه إن كانت قيمته وقت العقد أكثر فهي مضمونة عليه بالعقد، وإن كانت وقت التلف أكثر فهي مضمونة عليه بالجناية، ولا يضمن زيادته فيما بين العقد والجناية.
وإن كان تلفه بجناية أجبي.
فلا تخلو قيمته وقت العقد ووقت الجناية من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكونا سواء.
والثاني: أن يكون وقت العقد أكثر.
والثالث: أن يكون وقت الجناية أكثر.
فإن استوت قيمته في الحالين كعبد كانت قيمته ألف درهم وقت العقد ووقت الجناية، فالزوج ضامن لها في حق الزوجة بالعقد، والجاني ضامن لها في حق الزوج والزوجة بالجناية وللزوجة الخيار في مطالبة الزوج بها أو الجاني.
فإن طالبت الزوج بها وكان الطلاق بعد الدخول دفع إليها جميع القيمة، ورجع على الجاني بجميع القيمة.
وإن أرادت الزوجة في الابتداء أن تطالب بها الجاني دون الزوج كان لها ذلك.
فإن كان طلاقها بعد الدخول رجعت عليها بجميع القيمة وبرئا من حقها وبرئ الجاني من حقهما.
وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت عليه بنصف القيمة وبرئ الزوج والجاني من حقها، ورجع الزوج على الجاني بباقي القيمة وهو النصف الذي ملكه الزوج بطلاقه.
وإن كانت قيمة الصداق وقت العقد أكثر منها وقت الجناية كأنه عبد قيمته وقت العقد ألف ووقت الجناية خمسمائة. فالجاني ضامن بخمسمائة؛ لأنها قيمته وقت جنايته، والزوج ضامن لجميع الألف؛ لأنها قيمته وقت عقده.
فإن كان طلاقها بعد الدخول كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج فترجع عليه بجميع الألف وقد استحقته ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة، وبين أن ترجع على الجاني بخمسمائة وعلى الزوج بخمسمائة وليس للزوج أن يرجع بها على الجاني بشيء.
وإن كان طلاقها قبل الدخول: كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج بنصف الألف وهي خمسمائة ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة وتكون الخمسمائة التي هل فاضل القيمة المضمونة على الزوج في مقابلة ما استحقه من نصف الصداق، وبين أن ترجع على الجاني بالخمسمائة كلها وقد استحقت بها نصف قيمة صداقها وقت العقد ويكون ما ضمنه من فاضل القيمة في مقابلة ما استحقه بطلاقه.