فصل:
القول في التزويج على خياطة ثوب بعينه
مسألة
قال المزني: " وكذا لو قال نكحت على خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب فلها مهر مثلها وهذا أصح من قوله لو مات رجعت في ماله بأجر مثله في تعليمه ".
قال الماوردي: وصورتها في رجل تزوج امرأة وأصدقها خياطة ثوب بعينه، فهذا يجوز إذا وصفت الخياطة كما يجوز أن يعقد عليه إجارة فإن تجدد ما يمنع عن خياطته فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون بتلف الثوب.
والثاني: أن يكون بعطلة الزوج بزمانة أو عمى.
فإن تلف الثوب ففي بطلان الصداق وجهان:
أحدهما: وهو الذي نص عليه المزني ههنا: أن الصداق باطل؛ لأنه معين في تالف فصار كما لو أصدقها حصاد زرع فهلك.
والوجه الثاني: أن الصداق جائز؛ لأن الثوب مستوفى به الصداق وليس هو الصداق فصار كمن استأجر دارا ليسكنها أو دابة ليركبها فهلك قبل السكنى والركوب، لم تبطل الإجارة؛ لهلاك من تستوفى به المنفعة، كذلك تلف الثوب قبل الخياطة.
وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن خالع زوجته على رضاع ولده فمات، هل يبطل بموته أم لا؟ على قولين لأن الولد يستوفى به الرضاع المستحق.
وإن تعطل الزوج عن الخياطة بعمى أو بزمانة مع بقاء الثوب فإن كان الصداق في ذمته لزمه أن يستأجر من يقوم بخياطته ولا يبطل الصداق بزمانته.
وإن كان الصداق معقودا عليه في عينه بطل بزمانته وعطلته؛ لأن الصداق مستوفى منه، فبطل بتلفه كموت العبد المستأجر، وانهدام الدار المكراة. فصار استيفاء الصداق متعلقا بثلاثة أشخاص: مستوفى له، ومستوفى به، ومستوفى منه.
فالمستوفى له: هي الزوجة، وموتها لا يؤثر في فساده.
والمستوفى منه: هو الزوج، وموته مؤثر في فساده.
والمستوفى به: هو الثوب وفي فساد الصداق بتلفه وجهان.
فصل
فإذا تقررت هذه الجملة. فإن قلنا: إن الصداق لا يبطل بتلف الثوب فلها أن تأتيه بثوب مثله حتى يخيطه.
وإن قلنا: إن الصداق قد بطل بتلف الثوب ففيما ترجع به عليه قولان:
أحدهما: وهو القديم أجرة المثل.
والثاني: وهو الجديد مهر المثل.
فلو كان الزوج على سلامته والثوب باقيا فطلقها كان كما لو طلقها وقد أصدقها تعليم القرآن فيكون على ثلاثة أقسام.
أحدها: أن يكون قد خاط لها جميع الثوب، فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده.
فإن كان بعد الدخول فقد استكملته واستوفته فلا تراجع بينهما.
وإن كان قبل الدخول فقد ملك الزوج نصف الصداق، وقد استوفت جميعه، فيرجع عليها بنصف أجرة الخياطة.
والقسم الثاني: ألا يكون قد خاطه ولا شيئا منه.
فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ الزوج بخياطة الثوب.
وإن كان قبل الدخول فإن كانت خياطة الثوب تتجزأ أو تتبعض أخذ الزوج بخياطة نصفه، وإن كانت لا تتجزأ لم يؤخذ بخياطته، وكان فيما يلزمه لها قولان:
أحدهما: نصف أجرة المثل.
والثاني: نصف مهر المثل.
والقسم الثالث: أن يكون قد خاط بعضه وبقي بعضه.
فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ بإتمام خياطته.
وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصفه، فيراعى قدر ما خاطه، وحال تجزئته وتبعيضه، ويراعى فيه ما روعي في تعليم القرآن من اعتبار أقسامه الثلاثة في أن خياطة البعض إما أن يكون النصف، أو أقل من النصف، أو أكثر من النصف، فيحمل على ما تقدم جوابه. وبالله التوفيق.
صداق ما يزيد ببدنه وينقص من الجامع وغير ذلك من كتاب الصداق ونكاح القديم ومن اختلاف الحديث ومن مسائل شتى