الله - صلى الله عليه وسلم -، قد زوجتكها بما معك من القرآن " وهذا نص.
وروى عطاء عن أبي هريرة أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعرضت نفسها عليه فقال: اجلسي بارك الله فيك، ثم دعا رجلا فقال: " إني أريد أن أزوجكها إن رضيت "، فقال: ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت فقال: " هل عندك من شيء؟ " فقال: لا والله فقال: " ما تحفظ من القرآن؟ " فقال: سورة البقرة والتي تليها فقال: " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ".
فإن قيل: وهو تأويل أبي جعفر الطحاوي معنى قوله: " قد زوجتكها بما معك من القرآن "، أي لأجل فضيلتك بما معك من القرآن. قيل عن هذا جوابان:
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " التمس ولو خاتما من حديد " ليكون صداقا فلما لم يجد جعل القرآن بدلا منه فاقتضى أن يكون صداقا.
والثاني: أن هذا التأويل يدفعه حديث أبي هريرة لأنه قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك.
فإن قالوا: هو تأويل مكحول إن هذا خاص لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل عنه جوابان:
أحدهما: أنه لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المتزوج بها، فيصير مخصوصا بذلك، وإنما كان مزوجا لها، فلم يكن مخصوصا.
والثاني: أن ما خص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتاج إلى دليل يدل على تخصيصه وإلا كان فيه مشاركا لأمته.
فإن قيل: فقوله: " قد زوجتكها بما معك من القرآن " مجهول، وكذلك قوله في حديث أبي هريرة: " قم فعلمها عشرين آية " هي مجهولة، ولا يجوز أن يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صداقا مجهولا قيل عنه جوابان:
أحدهما: أنه كان معلوما؛ لأنه سأل الرجل عما معه من القرآن فذكر سورا سماها فقال: زوجكتها بما معك من القرآن، يعني السور المسماة، وقوله في حديث أبي هريرة: " عشرين آية " يعني من السورة التي ذكرها، وذلك يقتضي في الظاهر أن يكون من أولها فصار الصداق معلوما.
والثاني: أن المقصود بهذا النقل جواز أن يكون تعليم القرآن صداقا فاقتصر من الرواية على ما دل عليه وأمسك عن نقل ما عرف دليله من غيره.
ويدل عليه من طريق القياس أن كل منفعة صح أن يبذلها الغير عن الغير تبرعا جاز أن يبذلها مهرها، قياسا على سائر الأعمال المباحة، ولا يدخل عليه عسيب الفحل لأن المقصود منه الماء، وهو عين وليست بمنفعة.
فأما الاستدلال بالآية: فنحن نقول بنطقها وهم لا يقولون بدليلها. ونحن وإن قلنا بدليل الخطاب، فقد نقلنا عنه نطق دليل آخر وأما الخبر فقد روي عن أبي بن كعب تارة وعن عبادة بن الصامت أخرى. وحديث عبادة أثبت، وأيهما صح فعنه جوابان.
أحدهما: أنه يجوز أن يكون تعليمه للقرآن قد تعين عليه فرضه فلم يجز أن يعتاض عنه.
والثاني: أنه أخذه من غير شرط فلم يستحقه.
وأما قياسهم على طلاق امرأته وعتق أمته فالمعنى فيه أنه لا ينتفع بالطلاق والعتق، فلم يجز أن يكون صداقا، وينتفع بتعليم القرآن فجاز أن يكون صداقا.
فإن قيل: فهي تنتفع بطلاق زوجته، أو عتق أمته، لأنه ينفرد بها.
قيل: ما تستحقه من النفقة والكسوة مع الضرة والأمة مثل ما تستحقه منفردة، فلم يعد عليها منه نفع.
وأما قياسهم على الصلاة والصيام بعلة أنه قربة، فمنتقض بكتب المصاحف وبناء المساجد يجوز أن يكون مهرا، وإن كان قربة.