أحدهما: لا يقبل منه لتهمته فيه وحكاه الربيع عنه.
والقول الثاني: وهو المشهور في أكثر كتبه أنه يقبل منه؛ لأن أحكامه لا تتبعض فيجري عليه في بعضها أحكام الرجال وفي بعضها أحكام النساء، وإذا جرى عليه حكم النساء في شيء أجري عليه أحكام النساء في كل شيء وإذا جرى عليه حكم الرجال في شيء أجرى عليه حكم الرجال في كل شيء وإذا حكم بأنه رجل زوج امرأة ولم يقبل منه الرجوع إذا علمت المرأة بحاله فلها الخيار في فسخ نكاحه قولا واحدا - والله أعلم بالصواب -.
باب الإحصان الذي به يرجم من زنى من كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت الحرة البالغة فهو إحصان في الشرك وغيره لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا فلو كان المشرك لا يكون محصنا كما قال بعض الناس لما رجم - صلى الله عليه وسلم - غير محصن ".
قال الماوردي: أما الإحصان في اللغة فهو المنع، يقال قد أحصنت المرأة فرجها إذا امتنعت من الفجور قال الله تعالى: {والتي أحصنت فرجها) {الأنبياء: 91) أي منعته ويقال: مدينة حصينة أي منيعة، قال الله تعالى: {في قرى محصنة} (الحشر: 14) أي ممنوعة، ويقال امرأة حصان إذا امتنعت من الفجور وفرس حصان إذا امتنع به راكبه، ودرع حصن إذا امتنع بها لابسها فسميت ذات الزوج محصنة؛ لأن زوجها قد حصنها ومنعها، وإذا كان هكذا فالحصانة في النكاح اسم جامع لشروط مانعة إذا تكاملت كان حد الزنا فيها الرجم دون الجلد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ".
والشروط المعتبرة في الحصانة أربعة:
أحدها: البلوغ الذي يصير به ممنوعا مكلفا.
والثاني: العقل؛ لأنه مانع من القبائح موجب لتكليف العبادات.
والثالث: الحرية التي تمنع من البغاء والاسترقاق وأن كمال الحد فعل يمنع منه نقص الرق.
والرابع: الوطء في عقد نكاح صحيح؛ لأنه يمنع من السفاح، وقد قال الله تعالى: {محصنين غير مسافحين) {النساء: 24) أي متناكحين غير مسافحين.
فأما الإسلام فليس بشرط في الحصانة.
فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في مسلم أو كافر رجم إذا زنا.
وقال مالك وأبو حنيفة: الإسلام شرط معتبر في الحصانة ولا يرجم الكافر إذا زنا استدلالا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا حصان في الشرك ".
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من أشرك بالله فليس بمحصن ".
وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنها لا تحصنك " ولأن الإحصان منزلة كمال وتشريف يعتبر فيها نقص الرق، فكان بأن يعتبر فيها نقص الكفر أولى؛ ولأنه لما كان الإسلام معتبرا في حصانة القذف حتى لم يحد من قذف كافرا، وجب أن يعتبر في حصانة الحد حتى لا يرجم الكافر إذا زنا ودليلنا ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا والرجم لا يجب إلا على محصن فدل على أنهما محصنان.
فإن قيل: فإنما رجمهما بالتوراة ولم يرجمهما بشريعته؛ لأنه أحضر التوراة عند رجمهما فلما ظهرت فيها آية الرجم تلوح رجمهما حينئذ.
قيل: لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى عليه وقد قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) {المائدة: 49) وإنما أحضر التوراة؛ لأنه أخبرهم بأن فيها آية الرجم فأنكروا فأحضرها لإكذابهم.