فصل
فأما مماثلة الرجال في طباعهم وكلامهم ومماثلة النساء في طباعهن وكلامهم فلا اعتبار به؛ لأن في الرجال مؤنث وفي النساء مذكر، وكذلك اللحية لا اعتبار بها لأن في الرجال من ليس له لحية وفي النساء من ربما خرج لها لحية على أنه قد قل ما يبقى بعد البلوغ إشكال.
فصل
فأما المني والحيض فإن اجتمع له إنزال المني ودم الحيض فهو على أربعة أقسام:
أحدها: أن يخرجها من فرجه فتكون امرأة، ويكون كل واحد منهما أمارة تدل على زوال إشكاله.
والقسم الثاني: أن يخرجا عن ذكره فيزول إشكاله بالإنزال وحده، ويكون رجلا ولا يكون الدم حيضا.
والقسم الثالث: أن يكون الدم من ذكره وخروج المني من فرجه فتكون امرأة؛ لأن إنزال المني من الفرج دليل، وخروج الدم من الذكر ليس بدليل:
والقسم الرابع: أن يكون خروج المني من ذكره وخروج الحيض من فرجه ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه:
أحدها: يغلب حكم الحيض ويحكم بأنه امرأة، لأن الحيض لا يكون إلا من النساء، والمني يكون من الرجال والنساء.
والوجه الثاني: يغلب حكم المني ويحكم بأنه رجل؛ لأن الدم ربما كان من مرض، ولم يكن حيضا.
والوجه الثالث: أنه على إشكاله وليس في واحد منهما بيان لتقابلهما والله أعلم.
فصل
فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال الخنثى من أحد أمرين:
إما أن يزول إشكاله أو لا يزول فإن زال إشكاله بما ذكرناه من أحد الأسباب المعتبرة فيه أجري عليه حكم ما بان عليه، فإن كان رجلا أجري عليه حكم الرجال في جميع أحواله من النكاح، والولاية، والشهادة، والدية، والميراث، وزوج امرأة، وهل لها الخيار لزيادة فرجه أم لا؟ على قولين ذكرناهما.
وقال بعض أصحابنا مذهبا ثالثا إنه إن زال إشكال؛ لأنه يبول من ذكره دون فرجه فلا خيار لها للقطع بأنه رجل، وإن زال إشكاله لسبق بوله من ذكره ولكثرته منه فلها الخيار، لأنه اجتهاد غير مقطوع به، وإنه ربما نقضه بعض الحكام وأعاده إلى حال الإشكال.
وإن بان امرأة أجري عليه أحكام النساء في النكاح، والشهادة، والولاية، والدية، والميراث، وزوجت رجلا، وهل له الخيار لزيادة ذكرها أم لا؟ على قولين ذكرناهما:
أحدهما: لا خيار له.
والثاني: له الخيار.
ومن أصحابنا من خرج مذهبا ثالثا، أنه إن زال إشكالها لبولها من فرجها وحده فلا خيار له، وإن زال لسبوقه منه أو كثرته فله الخيار كما ذكرناه في الرجل.
فصل
وإذا كان على إشكاله لم يجز أن يزوج قبل سؤاله واختياره فإن تزوج رجلا كان النكاح باطلا لجواز أن يكون رجلا فإن بان امرأة لم يصح لتقدم فساده، وإن زوج امرأة بان النكاح باطلا لجواز أن يكون امرأة، فإن كان رجلا لم يصح لتقدم فساده، وإذا كان كذلك ولم يبق ما يعتبر من أحواله غير سؤاله عن طباعه الجاذبة له إلى
أحد الجنسين سئل عنها للضرورة الداعية إليه كما تسأل المرأة عن حيضها فيرجع فيه إلى قولها فإن قال: أرى طبعي يحدثني إلى طبع النساء وينفر من طبع الرجال عمل على ما أخبر به من طبعه في أصل الخلقة لا على ما يظهر من تأنيث كلامه أو تذكيره؛ لأن في الرجال قد يكون مؤنثا يتكلم بكلام النساء والمرأة قد تكون مذكرة تتكلم بكلام الرجال.
قال: ولا يعمل على ما يشتهيه، فإن الرجل قد يشتهي الرجل والمرأة قد تشتهي المرأة، وإنما الطباع المذكورة في أصل الخلقة والقائمة في نفس الجبلة النافرة مما اعتادتها بغير تصنع هي المعتبرة، ويكون قوله فيها هو المقبول إذ قد عدم الاستدلال بغير قوله كالمرأة التي تقبل قولها في حيضها وطهرها، وإذا كان كذلك قيل له أخبرنا عن طبعك، فإذا قال: يجذبني إلى طباع النساء قبل قوله بغير يمين؛ لأنه ليس فيه حق لغيره فيحلف عليه؛ ولأنه لو رجع لم تقبل منه وحكم بأنه امرأة وزوج رجلا، فإن عاد بعد ذلك فقال: قد استمال طبعي إلى طباع الرجال لم يقبل منه، وكان على الحكم بما تقدم من كونه امرأة، وعقد النكاح على صحته وإذا علم الزوج بأنه خنثى فله الخيار هاهنا قولا واحدا؛ لأن الإشكال لم يزل إلا بقوله الذي يجوز أن تكون فيه كما ذكرنا، وكان أسوأ حالا ممن زال إشكاله بأسباب غير كاذبة، ولو كان قد قال هذا الخنثى حين سئل عما يجذبه طبعه إليه أرى طبعي يجذبني إلى طباع الرجال حكم بأنه رجل، وقبل قوله في نكاحه، وفيما أخبر به من جميع أحكامه، وهل يقبل قوله فيما اتهم فيه من ولايته وميراثه أم لا؟ على قولين: