فصل
فإذا تقرر أنه فسخ، وليس بطلاق فلا مهر لها ولا عدة عليها.
وقال أبو حنيفة ومالك: لها المهر وعليها العدة، وهذا عندنا ليس بصحيح، لا يكمل المهر، ويوجب العدة بالإصابة ولم يكن من العنين الإصابة، لا تستحق نصف المسمى، ولأنه المتعة لم تكن مسمى؛ لأنه فسخ من جهتها فأسقط مهرها ومتعتها والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: رضي الله عنه: " فإذا أقامت معه فهو ترك لحقها ".
قال الماوردي: قد مضى الكلام في الفسخ؛ لأنه لا يصح إلا بشرطين:
أحدهما: انقضاء السنة.
والثاني: حكم الحاكم.
فأما الرضى فهو اختيار المقام، فلا يفتقر إلى حكم؛ لأنه يقيم بعقد سابق، ولا يفتقر إلى حكم فلم يكن المقام عليه مفتقرا إلى حكم، وهل يفتقر الرضى في لزومه إلى انقضاء الأجل أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: يفتقر الرضى إلى انقضاء الأجل فإن رضيت قبل انقضائه لم يلزم؛ لأن الرضى إنما يكون بعد استحقاق الفسخ وهي قبل انقضاء الأجل لم تستحق الفسخ فلم يلزمها الرضى كالأمة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها لم يلزمها الرضى بوجوده قبل استحقاق الفسخ.
والوجه الثاني: إنه لا يفتقر إلى انقضاء الأجل، ويصح الرضا قبله وبعده؛ لأن الأجل مضروب لظهور العنة، فكان الرضى بها مبطلا للأجل المضروب لها، وإذا بطل الأجل لزم العقد.
والرضى إن كان في غير مجلس الحاكم لأنه لا يكون إلا بصريح القول، وكان أيضا، بأن يعرض الحاكم عليها الفسخ ولا تختار فيكون تركها للاختيار للفسخ رضا منها بالمقام والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي: رضي الله عنه: " فإن فارقها بعد ذلك ثم راجعها في العدة ثم سألت أن يؤجل لم يكن ذلك لها (قال المزني) وكيف يكون عليها عدة ولم تكن إصابة وأصل قوله لو استمتع رجل بامرأة وقالت لم يصبني وطلق فلها نصف المهر ولا عدة عليها ".
قال الماوردي: وصورتها في عنين أجل لزوجته ثم رضيت بعد الأجل بعنته، فطلقها ثم راجعها في العدة فسألت بعد رجعته أن يؤجل لها ثانية لم يجز؛ لأن المرتجعة زوجة بالنكاح الأول، وقد أجل فيه مدة فرضيت فلم يجز أن يؤجل ثانية؛ لأنه عنت إذا رضيت به في نكاح لزم كما يلزمها إذا رضيت بجبه وجنونه، وهو بخلاف الإعسار بالنفقة إذا رضيت به في نكاح ثم عادت فيه تطلب الفسخ كان لها؛ لأن الإعسار ليس بلازم، وقد ينتقل منه إلى يسار كما ينتقل من يسار إلى إعسار، وخالف العنة التي ظاهر حالها الدوام.
فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي في هذه المسألة اعتراضا موجها، فقال: قد تجتمع الرجعة والعنة في نكاح واحد وهو إن وطئها يثبت الرجعة في نكاح واحد وسقطت العنة، وإن لم يطأ ثبتت العنة وبطلت الرجعة والعنة، فاختلف أصحابنا في الجواب فيه على ثلاثة طرق:
أحدها: وهو قول أبي حامد المروزي: أن المسألة خطأ من الناقل لها عن الشافعي رحمه الله فنقل ما ليس من قوله، أو سها عن شرط زيادة جل من نقله فأوردها المزني كما وجدها في النقل لها عن الشافعي؛ واعترض عليها هو بما هو صحيح متوجه.
والثاني: أن الشافعي فرع هذه المسألة في الجديد على مذهبه في القديم أن الخلوة يكمل بها المهر، ويجب بها العدة. فصحت معها الرجعة ولم يسقط بها حكم العنة، وهذا الجواب غير سديد من وجهين:
أحدهما: أن تفرعه في كل زمان إنما هو على موجب مذهبه فيه فلا يصح أن يفرع في الجديد على مذهب قد تركه، وإن كان قائلا به في الجديد.