(فصل)
: فإذا تقرر أنه سنة في المفروضات كلها فهو سنة في الجماعة والفرادى في الحضر والسفر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا سعيد الخدري به في تأذينه إلا أن الأذان في الجماعة أوكد وتركه في الفرادى أيسر، وهو في الحضر أوكد، وتركه في السفر أقرب، وإن كان سنة في هذه الأحوال كلها.
روى أبو قلابة عن مالك بن الحويرث قال: " أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ورجل فودعنا وقال: إذا سافرتما وحضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ".
(فصل)
: فلو أراد رجل صلاة وقته فسمع أذانا من غيره فإن كان ذلك الأذان للجماعة التي يحضرها ويصلي معها سقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان، وإن كان يصلي في منفردا أو في جماعة أخرى فهل يسقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان؟ على قولين:
أحدهما: قاله في القديم قد سقط عنه بسماعه، كما لو كان مسموعا من جماعة.
والثاني: قاله في الجديد وهو أصح أن سنة الأذان باقية عليه، لأن لكل جماعة أذانا مسنونا.
(فصل)
: وإذا حضر رجل مسجدا قد أقيمت فيه الصلاة جماعة بأذان وإقامة فأراد أن يصلي فيه منفردا، أسر الأذان لنفسه، ولو أراد أن يصلي جماعة تخير بالأذان لها، فإن كان
هذا مسجدا عظيما له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد جماعته، ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه؛ لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع، وإن كان المسجد صغيرا من مساجد المحال والأسواق التي يؤم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة بعد جماعته، والجهر بالأذان بعد أذانه - والله أعلم -.
(مسألة)
: قال الشافعي: " وأحب للمرأة أن تقيم ولا تؤذن فإن لم تفعل أجزأها ".
قال الماوردي: وإنما كره الأذان لها، واستحب الإقامة لرواية الحكم عن القاسم عن أسماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال للجمعة، ولا تقدمهن امرأة، لكن تقوم وسطهن " وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنوا الجماعة من الجهر بها، ولأن الأذان دعاه من غاب وبعد، والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل، وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام.