فصل
فإذا تقرر أن لا خيار لها ولا لوليها حتى تبلغ، فإذا بلغت كان البلوغ أول زمان الخيار فيكون فيه حينئذ ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه على الفور في الحال.
والثاني: إنه ممتد إلى ثلاثة أيام.
والثالث: أنه على التراخي ما لم ترض أو تمكن، فلو أراد الزوج أن يطأها ما بين عتقها وبلوغها فالصحيح أنه تمكن منه، ولا يمنع من إصابتها، لأن استحقاقها للفسخ مغير لحكم ما تقدمه من الإباحة، وهذا الوجه مخرج من القول الذي رواه الربيع إن طلاق الزوج قبل الفسخ وبعد استحقاقه لا يقع.
مسألة
قال الشافعي: " ولا خيار لأمة حتى تكمل فيها الحرية ".
قال الماوردي: وهذا صحيح: لأن أحكام الرق جارية عليها قبل استكمال الحرية، فإذا أعتق بعضها ورق باقيها، فإن قل فلا خيار لها، وكذلك لو دبرت أو كوتبت وفي مقابلة ذلك أن يعتق جميعها، وقد أعتق من الزوج بعضه وإن كثر ورق باقيه، وإن قل فلها الخيار في فسخ نكاحه؛ لأن أحكام الرق جارية عليه ما لم تكمل حريته.
فصل
ويتفرع على هذا الأصل إذا زوجها سيدها بعبد على صداق مائة درهم ثم أعتقها في مرضه وقيمتها مائة درهم وخلف معها مائة درهم ولم يدخل الزوج بها فلا خيار لها بالعتق، وإن كان زوجها عبدا؛ لأن اختيارها الفسخ مفض إلى إبطال العتق والفسخ؛ لأنها إذا فسخت قبل الدخول بطل صداقها فصارت التركة مائتا درهم قيمتها نصفها فيعتق ثلثاها ويرق ثلثها، وإذا رق ثلثها بطل خيارها؛ لأن ما أدى ثبوته إلى
إبطاله وإبطال غيره أبطل ثبوت غيره فكذلك بطل الخيار ومضى العتق، ولهذا نظائر قد ذكرناها.
مسألة
قال الشافعي: " ولو أعتق قبل الخيار فلا خيار لها ".
قال الماوردي: وصورتها: في أمة أعتقت تحت عبد فلم تختر فسخ نكاح حتى أعتق إما بأن لم تعلم بعتقها فيكون خيارها باقيا على الأقاويل كلها، وإما بأن علمت، وقيل خيارها على التراخي دون الفور ففي بقاء خيارها قولان:
أحدهما: أن خيارها ثابت اعتبارا بوجوبه في الابتداء فلم يسقط مع زوال سببه إلا بالاستبقاء.
والقول الثاني: نص عليه في هذا الموضع إنه لا خيار لها؛ لأن مقصود خيارها إزالة النقص الداخل عليها برقه وقد زال النقص بعتقه فلم يبق لاستحقاق الخيار معنى يقتضيه، فلو أعتق الزوجان في حالة واحدة فلا خيار لهما لاستوائهما في التكافئ بالرق والعتق، ولو أعتق الزوج دونها ففي استحقاقه لفسخ نكاحها بعتقه ورقها وجهان:
أحدهما: له الفسخ ليستحق عليها من الخيار مثل ما تستحقه عليه فيستويان فيه.
والوجه الثاني: لا خيار له، وإن كان لها الخيار؛ لأن الزوج يقدر على إزالة الضرر بالطلاق وهي لا تقدر عليه إلا بالفسخ فافترقا فيه والله أعلم بالصواب.